عُمان

عُمان

snapshot_ar1.png

 

 

عُمان هي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتصنف ضمن الاقتصادات المرتفعة الدخل. يبلغ عدد سكانها 4.6 مليون نسمة، بمعدل نمو قدره 3.3 في المئة. شكل السكان الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين عامًا حوالي 52 في المئة من السكان العمانيين في عام 2017، وهي أعلى نسبة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي. كذلك، شكل العمال المهاجرون 43.7 في المئة من إجمالي السكان، مقارنة بـ 26 في المئة في عام 2000. من المتوقع أن يعيش المواطن العماني المولود في عام 2017 لمدة 77 عامًا[1]، في حين يبلغ المتوسط الإقليمي للعمر المتوقع​​ عند الولادة 71.5 عامًا.[2]

 

على غرار بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تواجه عُمان تحديات مالية متزايدة بسبب انخفاض أسعار النفط ابتداءً من منتصف عام 2014. ومع ذلك بدأت التوقعات الاقتصادية في التحسن مع إحراز بعض التحسنات في عام 2018. وبما أن عُمان امتثلت لاتفاقية أوبك بخفض الإنتاج في عام 2017، سجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قيمة سلبية عند 0.9- في المئة، منخفضًا من 4.7 في المئة في عام 2015، ليرتفع تدريجياً إلى 1.9 في المئة في عام 2018.[3] بين عامي 2015 و2017، سجلت عُمان عجزًا في الحساب المالي والجاري، مما أدى إلى زيادات كبيرة في الدين الحكومي بلغت قيمته 48.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.[4] ومع الإرتفاع  في أسعار النفط اعتبارًا من عام 2017 والتقشف في الإنفاق، انخفض العجز المالي إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، منخفضًا من 21.2 في المئة في عام 2016. وفي الوقت نفسه، انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، من 18.7 في المئة في عام 2016.[3] في عام 2016، انخفضت صادرات الوقود إلى 62.5 في المئة من صادرات البضائع، مقارنة بـ83.5 في المئة في عام 2014، وارتفعت مجددًا  لتصل إلى 73.7 في المئة في عام 2017.[5] 

 

تعتزم الحكومة العمانية إجراء بعض الإصلاحات المالية والتي قد تشمل إزالة نظام الدعم تدريجيًا، وفرض ضريبة القيمة المضافة وتنويع إيراداتها بعيدًا عن الهيدروكربونات. وفقًا لأحدث البيانات الوطنية، ساهم قطاع الخدمات في حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مقارنة بنسبة 29 في المئة لقطاع الهيدروكربونات، التي بلغت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي 53.2 في المئة في عام 2011.[1] والجدير بالذكر أن السياحة تعتبر القطاع الواعد للتنويع، حيث شكلت 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.[1] استقر الناتج المحلي الإجمالي في عُمان (بحسب مماثلات القوة الشرائية، والأسعار الثابتة لعام 2011) عند 175.9 مليار دولار دولي في عام 2017، وبلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد (بحسب مماثلات القوة الشرائية) 40,240 دولارا دوليا، متجاوزًا الدخل القومي الإجمالي للفرد في المنطقة العربية والبالغ 16,997 دولارا دوليًا.[5] 

 

تشكل بطالة الشباب في عُمان إحدى التحديات المستمرة أمام الحكومة. في عام 2018، بلغ معدل البطالة لدى الشباب 8.3 في المئة. وقد أثرت البطالة بشكل خاص على الشابات، حيث بلغ معدل البطالة لديهن 26.8 في المئة.[6] وفي محاولة للحد من البطالة، استجابت الحكومة عبر تشجيع القوى العاملة الوطنية على الانضمام إلى القطاع الخاص.[7] ورغم ذلك، لا يزال القطاع الخاص في عُمان يعتمد بدرجة كبيرة على غير المواطنين. فمن بين مليوني عامل في القطاع الخاص في عام 2017، شكل العمال الوافدون، أولئك الذين يملكون تصاريح عمل، 1.8 مليون شخص.[1]

 

يؤمن التعليم في عُمان مجانًا لجميع الأطفال العمانيين المسجلين في المدارس الرسمية والالتحاق هو إلزامي حتى عمر العشر سنوات، أي حتى يكمل الطفل مرحلة تعليمه الأساسي.[8] في عام 2017، خصصت الحكومة حوالي 10.5 في المئة من نفقاتها للتعليم.[1] ومع استثمار الحكومة في التعليم، اقترب معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب من تحقيق مقصد المئة في المئة.[1] وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تجاوزت معدلات الالتحاق الإجمالية الابتدائية والثانوية المئة في المئة وبلغت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 44.6 في المئة في عام 2016، مقارنة بـ 14.8 في المئة في عام 2003. علاوة على ذلك، تحقق التكافؤ بين الجنسين في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بينما التحق عدد أكبر من الإناث بالتعليم العالي، حيث بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 1.82.[9] أما في قطاع الصحة، يمكن للعمانيين الحصول على الرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية مجانًا. كما أن حوالي 99 في المئة من الولادات في عُمان تمت بحضور المختصين في المجال الصحي في عام 2017.[1]

 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في شباط/ فبراير 2019، مع إعطاء الأولوية لأحدث الإحصاءات الرسمية المنشورة من قبل المكاتب الإحصائية الوطنية أو المؤسسات الرسمية

 


 

المصادر:

 

[1] المركز الوطني للإحصاء  والمعلومات، عُمان. 2019. الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2018. [أونلاين] متوفر على: https://ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/bar_Statistical%20Year%20Book%202018_a8b32d59-cdc9-4987-ba29-1e7ce78d5cca.pdf ]تم الدخول 18 شباط/فبراير 2019[.
[2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2018. مؤشرات التنمية البشرية: التحديث الإحصائي لعام 2018. [أونلاين] متوفر على: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf ]تم الدخول 18 شباط/فبراير 2019[.
[3] المركز الوطني للإحصاء  والمعلومات، عمان. 2019. أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد. [أونلاين] متوفر على: https://ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=iAbuNlexliWtreJsueWxKA%3d%3d ]تم الدخول 18 شباط/فبراير 2019].
[4] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 2018 معهد اليونسكو للإحصاء. [أونلاين] متوفر على: http://data.uis.unesco.org/ ]تم الدخول 12 شباط/فبراير 2019[.
[5] صندوق النقد الدولي. تشرين الأول/أكتوبر 2018. قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspxتم الدخول 13 شباط/فبراير 2019[.
[6] صندوق النقد الدولي. تموز/يوليو 2018.  المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة  الرابعة مع عمان لعام 2018. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/06/pr18280-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation-with-omanتم الدخول 13 شباط/فبراير 2019[.
[7] البنك الدولي. 2019مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين] متوفر على: https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicatorsتم الدخول 13 شباط/فبراير 2019[.
[8] منظمة العمل الدولية. 2018. قاعدة البيانات الإحصائية. [أونلاين] متوفر على: https://www.ilo.org/ilostat/تم الدخول 13 شباط/فبراير 2019[.
[9] الشيباني، س. آذار 2018. حملة التأميم في سلطنة عمان تهدد الآلاف من وظائف العمال الوافدين. ذا ناشيونال. [أونلاين] متوفر على: https://www.thenational.ae/world/gcc/oman-nationalisation-drive-threatens-thousands-of-expats-jobs-1.711912تم الدخول 13 شباط/فبراير 2019[.

 

 

 

 



عرض الكل

أبرز البيانات

  • ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الأساسي إلى 110.3% في عام 2014، من 93.4% في عام 2000، وقد تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي في عام 2014.

عرض الكل

الإصدارات

  • المسنـــــــــون

    المسنـــــــــون
    المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المسنـــــــــون 2018
    يعـد تأهيـل كبـار السـن مـن أهـم التحديـات الـي تواجـه المجتمعـات الحديثـة، إذ تعـد مرحلـة مـن المراحـل المهمـة في عمـر الانسـان ومكونـا اساسـيا مـن مكونـات أي مجتمـع؛ حيـث إن توقعـات الحيـاة في الـدول المتقدمـة والناميـة قـد تزايـدت تزايـدا كبـرا عـر العقـود القليلـة...إقرأ المزيد

  • المرأة العمانية

    المرأة العمانية
    المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المرأة العمانية 2018
    لقــد أرتقــت المرأة العمانيــة في العهــد الميمــون في جميــع المجـالات وتمكنــت في جميــع القطاعـات، وجميـع التشـريعات والقوانـن قـد أنصفـت حقـوق المـرأة، حيـث لا يوجـد أي تميــز حســب الجنــس بالســلطنة وفــق النظــام الاساســي للدولــة. وضمـن إحتفـالات السـلطنة...إقرأ المزيد

  • أهداف التنمية المستدامة : الإصدار 2

    المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أهداف التنمية المستدامة : الإصدار 2 2018
    يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي تستعرض واقع السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠، حيث تم تخصيصه لاستعراض مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على: ضمان التعليم الجيد للجميع والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. ويندرج تحت هذا...إقرأ المزيد

    تقرير
  • تقرير التضخم : مايو 2018

    المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تقرير التضخم : مايو 2018 2018
    ​يعتبر التضخم أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، والتي تسـعى الـدول لتخفـــيض معـــدلاتها بصـــورة مناســـبة لتحقيـــق الاســـتقرار المـــالي والاقتصادي. وفي هذا السياق يصدر المركز تقريرًا شهريًا لمتابعة التضخم وقياس الارتفاع المستمر في المسـتوى العـام للأســعار.   ترجع...إقرأ المزيد