البلدان

لمحة إحصائية

تعدّ ليبيا ثالث أكبر دولة عربية في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1.76 مليون كيلومتر مربع.[1] يعيش أغلب سكان ليبيا في المناطق الحضرية، بنسبة 80.1 في المائة من السكان البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.[2][3] وفي ظلّ عدم الاستقرار السياسي والنزاع، فقد تغير الهيكل العمري في ليبيا، إذ أنه من المقدّر أن تنخفض نسبة الأشخاص دون عمر الـ 24 سنة إلى 44% في العام 2020، بعد أن كانت تبلغ 49% في العام 2010. وبلغ متوسّط العمر المتوقّع عند الولادة 72.7 سنة، وهو أعلى بقليل من المتوسط الإقليمي البالغ 71.8 سنة، وقد بلغ معدّل الخصوبة الإجمالي 2.2 طفل لكلّ امرأة خلال العقدين الماضيين.[4]

في العام 2018، بلغت قيمة دليل التنمية البشرية في ليبيا (HDI) 0.708 – ممّا وضع البلاد في أدنى خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة – حيث احتلّت المركز 110 من أصل 189 دولة وإقليم. وتأتي هذه القيمة أقلّ من المتوسط البالغ 0.750 لبلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأكثر من المتوسط البالغ 0.703 لبلدان الدول العربية.[5]

وفي نيسان 2019، عادت ليبيا إلى حالة من الصراع العنيف والاضطرابات السياسية، ممّا أثّر على الأداء الاقتصادي والوضع الاجتماعي للسكان، وأدّى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية التي كان يواجهها السكان في الفترة الأخيرة.[6] ووفقاً لمؤشر السلام العالمي، جاءت ليبيا بين أقلّ عشر دول سلميّة في العالم في عام ٢٠١٩، وخامس أقلّ الدول سلميّة على صعيد المنطقة بعد الصومال والعراق واليمن وسوريا، حيث تكبّدت تكلفة اقتصادية للعنف تقدّر بـ٢٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه.[7]

وتعتبر ليبيا طريق عبور رئيسي للمهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من أفريقيا. وبحلول نهاية نيسان ٢٠٢٠، كان هناك 48,732 لاجئ، معظمهم من السوريين والسودانيين، وبحلول نهاية شباط 2020، كان هناك 373,709  نازح داخلي و448,573 نازح عائد في ليبيا.[8[ وفي عام 2020، اعتُبر حوالي 893,000 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، 30% منهم من الأطفال و34% من النساء.[[9

كما أدّى تدمير البنية التحتية المدنيّة مثل المدارس والمستشفيات إلى الحدّ من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية والمياه المأمونة والصرف الصحّي. ويحتاج حوالي 127،000 طفل في سن المدرسة إلى المساعدة للحصول على التعليم الآمن والجيّد في ليبيا، منهم 38،500 نازح داخلي. فضلاً عن ذلك، فإن 6% فقط من مرافق الرعاية الصحية تقدّم كافة الخدمات الأساسية، حيث أكثر من 22% منها لا يعمل، و26% من المرافق التي ما زالت مفتوحة غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وفي عام 2020، رصد قطاع توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع (WASH)  242,000 شخص بحاجة إلى المساعدة، حيث أبلغ حوالي 36% من الأسر في ليبيا عن محدوديّة في الوصول إلى مياه الشرب الكافية.]9[ وهذا يضع البلاد في موقف أكثر تحدّياً للاستجابة لتفشّي وباء كوفيد- 19.

وعلى الرغم من أنّ لديها خامس أكبر احتياطي للنفط في المنطقة العربية (بعد المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة)،[10] حيث تمثّل العائدات من قطاع الهيدروكربون 43.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،[11] يعيش حوالي ثلث السكان في فقر.[12] وفي أعقاب الركود الاقتصادي الذي شهدته فترة 2013-2016، بسبب الانخفاض الحادّ في إنتاج النفط من 70 مليون طن من مكافىء النفط في عام 2012 إلى 18.2 مليون طن في عام 2016، وذلك يعود إلى حدّ كبير لعدم الاستقرار السياسي والصراع، تمكّن الاقتصاد الليبي من زيادة إنتاج النفط بشكلٍ كبير إلى 42.3 مليون طن من مكافىء النفط في عام 2017،[13] ممّا دفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى النمو بنسبة 64% في عام 2017. ومع ذلك، سجّل متوسّط معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي السنوي انخفاضاً حاداً في عامي 2018 و2019، حيث بلغ 17.9% و9.9% على التوالي[14].

وقد أدّى تقلّب عائدات النفط واعتماد الإنفاق الحكومي على هذه العائدات إلى تعرض الوضع المالي العام في البلاد لضغوط شديدة أثناء الفترة 2013-2018. ولكن في عام 2019، وبسبب ارتفاع في العائدات بلغ 57,365,2 مليون دينار ليبي في الربع الأخير من عام 2019، مقابل 35,911,2 مليون دينار ليبي في الربع الأخير من عام 2018[15]، شهد العجز في الميزانية الليبية فائض بلغ 8,8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بعد ستّ سنوات من العجز الخزيني. وفي عام 2019، سجّل الحساب الجاري عجزاً بنسبة -0,3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تسجيل فائض لمدة عامين متتاليين، بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، و1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وبعد ثلاث سنوات من التضخّم المرتفع في ليبيا خلال الفترة 2015-2017، سجّل مؤشر أسعار المستهلك قيمة سلبية في عام 2018، بمتوسّط بلغ نحو -1.2، ثمّ عاد وارتفع إلى 4,6% في العام 2019. ومن المتوقّع أن يزيد التضخم إلى 22,3% في عام 2020.[14]

بقيت البطالة مستقرّة نسبياً في حدود 18.5% بين عامي 2006 و2019. ومع ذلك، يظلّ الشباب هم الأكثر تأثّراً حيث أنّ نسبة 69.8% من الشابات بين سنّ الـ15 و24 عاطلات عن العمل، مقارنة بـ 42.3% من الشبان في عام 2019، وفقاً للتقديرات النموذجية لمنظمة العمل الدولية.[16]

منذ كانون الثاني 2020، توقّف إنتاج النفط تقريباً بسبب إغلاق موانئ النفط نتيجةً للنزاع بين الفصائل المتنافسة والهجمات على الموانئ، ومن المتوقّع أن يتباطأ في عام 2020. كما وأنّ انتشار جائحة كوفيد-19 يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في ليبيا. وفي هذا السياق، من المتوقّع أن يتراجع نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة تفوق 50% في عام 2020، ممّا ينقض الإنتعاش الذي سُجّل مؤخّراً. وإنّ هبوط أسعار النفط مصحوباً بانخفاض في صادرات النفط من شأنه أن يؤثّر على ميزانية الدولة وأرصدة الحساب الجاري. ووفقاً لصندوق النقد الدولي (IMF)، من المتوقّع أن يسجّل رصيد الميزانية العامة عجزاً بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتسّع العجز في الحساب الجاري بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.[14]

تمّ تحديث هذه اللمحة العامة في حزيران/يونيو 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية.