تونس تونس

لمحة إحصائية

 

يقدر عدد سكان تونس ب11.74 مليون نسمة[1] مع نمو متزايد في معدل التحضر وصل إلى 69 في المئة عام 2018.[2]  بلغت نسبة السكان الذين تقل اعمارهم عن ال30 سنة 63.6 في المئة، بعد أن كانت تشكل 78.4 في المئة من مجمل السكان عام  2000.[2] ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض معدل الخصوبة بشكل طفيف إلى 2.2 ولادات لكل امرأة[1] والتقدم الكبير في قطاع الصحة في العقدين الماضيين، حيث بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 75.4 وفقاً لأحدث البيانات التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء – تونس.

 

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية التونسي لعام  2018 0.739 – مما يضع البلاد في فئة التنمية البشرية المرتفعة – ويضعها في المرتبة 91 من اصل 189 دولة و منطقة. عند أخذ عدم المساواة بعين الاعتبار، تخسر الدولة 20.8 في المئة بسبب ارتفاع اللامساواة في التعليم.[3]

 

في أعقاب الثورة التونسية عام 2011، عانت البلاد من تحديات اقتصادية عديدة. فعلى الرغم من مرور تونس بعامين من الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسية 2 في المئة في عامي 2017 و 2018 على التوالي، نما الاقتصاد التونسي بشكل بطيء بنسبة 1 في المئة في عام 2019. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع النمو في قطاع الزراعة وصيد الاسماك من 11.3 في المئة عام 2018 إلى 0.8 في المئة عام 2019 بسبب أسعار الانتاج الباهظة.[1]

 

ارتفع الدين العام بشكل ملحوظ في تونس من 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى ذروة بلغت 78 في المئة عام 2018 قبل أن ينخفض إلى 72 في المئة في شهر ديسمبر 2019[4]، للمرة الأولى منذ عقد من الزمن. ومن المتوقع أن يكون للآثار الناجمة عن فرض حظر تجول صارم لاحتواء فيروس كورونا منذ 22 آذار/مارس 2020، اثرسلبي على الاقتصاد التونسي وظروف المعيشة. فبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو الى 4.3- في المئة، وهو الأدنى منذ استقلال تونس عام 1956، وذلك بسسب تراجع قطاع السياحة الذي يمثل 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض صادرات المنسوجات إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. في 10 نيسان/أبريل، وافق صندوق النقد الدولي على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أمريكي، أي اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لمساعدة السلطات التونسية على مواجهة وباء الكورونا.[5]

 

لا تزال معدلات البطالة مرتفعة في تونس، حيث بلغت 14.9 في المئة في الربع الرابع من العام 2019، بينما بلغت بطالة النساء 21.7 في المئة مقارنةَ ب12.1 في المئة للرجال. يبلغ معدل الفقر الرسمي في تونس 15.2 في المئة، ويعود هذا الرقم إلى العام 2015، حيث يجب على البلاد إجراء مسح جديد للظروف المعيشية لانتاج المزيد من الأرقام الحديثة.[1] وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يستحوذ الانفاق الحكومي على الصحة في تونس على 3.96  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من نصف المتوسط العالمي البالغ 10.1 في المئة؛ وهو ما يفسر سبب استحواذ ما ينقه المواطنون من جيوبهم على الصحة على39.1 في المئة من الإنفاق الصحي الحالي، وهو اعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 33.1 في المئة.[6]

 

تجاوز عجز الحساب الجاري 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.[5] وقد بلغت تجارة السلع والخدمات 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس؛ لكن تجارة تونس مع الدول العربية لا تزال محدودة، حيث تبلغ إجمالي صادرات تونس إلى الدول العربية  10 في المئة فقط، كما تصل 8 في المئة فقط من وارداتها من الدول العربية.[5]

 

 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في نيسان/أبريل 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.
 

المصادر:

 [1]المعهد الوطني للإحصاء، تونس. 2020. [اونلاين] متوفر على:​ http://www.ins.tn/ar/front  ]تم الدخول 21 نيسان/أبريل 2020[.
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 2018. آفاق التحضر في العالم. [اونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wup/  ]تم الدخول 22 آذار/مارس 2020 [.
[3] وزارة المالية التونسية. 2018. [اونلاين] متوفر على: http://www.finances.gov.tn/ar ]تم الدخول 20 يناير/كانون الثاني 2019[.
[4] صندوق النقد الدولي. 2020. [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Data و https://www.imf.org/en/Countries/TUN    ​[تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020 [.
[5] منظمة الصحة العامة. 2020. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية]اونلاين[ متوفر على: https://www.who.int/data/gho ​[تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020 [.
[6] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). قاعدة بيانات مؤشر التنمية البشرية. نيسان/أبريل  2020. ]اونلاين[ متوفر على: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN [تم الدخول 22 نيسان/أبريل 2020 [.

عرض الكل

أبرز البيانات

  • لعبت التجارة والتكامل الاقتصادي دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية في تونس. في عام 2014 شكَل تبادل السلع والخدمات نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

عرض الكل

الإصدارات