البلدان

لمحة إحصائية

 لا يزال الاحتلال الطويل الأمد يرتب عواقب وخيمة على الظروف المعيشية وآفاق التنمية للشعب الفلسطيني. بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يقدر عدد السكان في الأراضي الفلسطينية حوالي 5.48 مليون نسمة بنهاية عام 2023[1]، بينما تقدر الأونروا أن أكثر من 6.6 مليون فلسطيني يعيشون كلاجئين مسجلين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المضيفة المجاورة - معظمهم في الأردن (2.54 مليون)، ولبنان (557،342) وسوريا (574،455 ).[2]

وقد كان لجائحة كورونا وما رافقها من إجراءات إغلاق صارمة أثر كبير على اقتصاد فلسطين الضعيف والذي كان يعاني من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية منذ عام 2018 مع استمرار العجز المالي، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الفقر، خاصة في غزة، وانخفاض مستويات الدعم الدولي.[4]

عانت فلسطين من ثاني أكبر انكماش حدة في النشاط الاقتصادي (قدره صندوق النقد الدولي بنسبة -11.3 في المئة) ويعود ذلك لعدة أسباب، أولها تفشي كوفيد-19 وما نتج عنه من تباطؤ اقتصادي حاد. أما السبب الثاني، فهو قرار السلطة الفلسطينية بوقف جميع العلاقات مع إسرائيل، بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2020، بما في ذلك رفض قبول عائدات التخليص الضريبي التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها. أما السبب الثالث فهو الحيز المالي المحدود للسلطة الفلسطينية وأدوات السياسة النقدية.[4] وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، شهد الاقتصاد الفلسطيني نمواً بنسبة 7 في المئة في عام 2021 و 3.9 في المئة عام 2022.[5]

أدت المواجهة السياسية مع حكومة إسرائيل حول عائدات المقاصة بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي إلى تقليص قدرة السلطة الفلسطينية بشكل كبير على دفع رواتب موظفي القطاع العام وتقديم الخدمات والحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي. في حين تم استئناف التنسيق الامني مع إسرائيل بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لم يتم تقييم الآثار بشكل كامل حتى الآن.[4]

لقد تغير هيكل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. فقد أصبح النمو مدفوعاً بشكل أساسي من قبل قطاعات البناء والتجزئة والخدمات، في حين انكمش قطاعي التصنيع والزراعة بنحو 40 في المئة و 75 في المئة على التوالي مقارنة بأواخر التسعينيات. وخلال الفترة نفسها، توسع قطاع الخدمات العامة، الذي يموله المانحون بشكل أساسي ، بنسبة 60 في المئة.[4] ويتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي سلباً بانخفاض الصادرات، وذلك بسبب القيود التجارية المستمرة حيث بلغت مساهمة القطاع التجاري فقط 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، كما يتأثر أيضاً بارتفاع الواردات، التي وصلت إلى نسبة 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.[4] بالمجمل العام، شكلت التجارة 67.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 ثم ارتفعت الى 73 و 85.9 بالمئة عامي 2021 و 2022 على التوالي. [3] وقد شكلت التحديات التي فرضها لاحتلال الإسرائيلي عقبة أمام نمو القطاع الخاص، والذي أثر سلباً على سوق العمل وعلى قدرته على خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة.*

تعاني فلسطين من معدلات بطالة مرتفعة، وقد أثر انتشار جائحة كورونا على معدلات التشغيل وخاصة في القطاعات الاكثر تضرراً من إجراءات الإغلاق و تدابير التباعد الاجتماعي، وتحديداً قطاعات السياحة والمطاعم والبناء بالضافة إلى العمال الذين يعبرون إلى إسرائيل.[4] وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 46.6 في المئة عام 2020 و46.9 عام 2021 ، بينما سجلت الضفة الغربية معدل بطالة بنسبة 15.5 و 15.7 بالمئة للعامي 2020 و 2021. وقد بلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ما نسبته 25.9 في المئة في عام 2020 ثم ارتفع الى 26.4 عام 2021، مع ارتفاعه بشكل خاص بين النساء بنسبة 42.9 في المئة - مقابل 22.4 في المئة للرجال. وقد سجل معدل البطالة بين الشباب 41.7 في المئة، مقارنة ب64.5 في المئة بين الشابات.[1] كما يعاني اللاجئون الفلسطينيون من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى 56 في المئة في لبنان.[7]

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن معدل الفقر في ارتفاع مستمر منذ العام 2016، حيث وصل إلى نسبة 28.9 في المئة في عام 2020، مقارنة بنسبة 22 في لمئة في عام 2017.[4]

 وبحسب مسح الأسر المعيشية الاخير والذي نشر في عام2017، بلغت نسبة الأسر الفقيرة في غزة 53 في المئة مقارنةً ب 38.8 في المئة وفقًا لمسح الأسر المعيشية لعام 2011، بينما انخفض معدل الفقر في الضفة الغربية من 17.8 في المئة عام 2011 إلى 14 في المئة عام 2017.[1] ومن المتوقع أن تزداد نسبة الأسر الفقيرة في عام 2021 لتصل إلى 64 في المئة في غزة وأن تتضاعف في الضفة الغربية لتصل إلى نسبة 30 في المئة.[4] وفقا لتقرير الأونروا الأخير لرصد الأزمات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئي فلسطين في لبنان، فإن 93% من جميع لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون في فقر.[8]

وتتفاقم معدلات الفقر بسبب النقص الكبير في المياه النظيفة والكهرباء وكذلك الوصول إلى الصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، ذلك بشكل خاص في غزة حيث لا يستطيع النظام الصحي التعامل مع الاحتياجات المتزايدة. وقد منحت السلطات الإسرائيلية منفذ خروج طبي لواحد من كل خمس طلبات بعد احتجاجات حدود غزة 2018-2019، وأصبح الحصول على تصريح أمرًا صعبًا خاصةً بعد انتشار الوباء والقيود على السفر.[9] 

ومهما كان الوضع قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن الوضع الجديد المتفاقم مثير للقلق الشديد. فقد أدت الأعمال العدائية المتصاعدة والحصار وعدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حرمان العديد من الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الطبية المنقذة للحياة والمياه النظيفة والتعليم وسبل العيش، كما عرضتهم لخطر العنف وسوء المعاملة المستمر.

بعد الحصار والقصف المستمرين على غزة والوضع المتصاعد في الضفة الغربية، هناك ما يقدر بنحو 3.1 مليون فلسطيني، أي اكثر من نصف السكان، يحتاج أكثر إلى المساعدة الإنسانية؛ في حين أن حوالي 1.8 مليون فلسطيني، أو ثلث جميع الأسر، يعانون حاليًا من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط.[6] 

بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حتى العاشر من نوفمبر 2023، شكلت خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي في الحد الأدنى والتراكمي نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن أكثر من 35 مليار دولار، وهو ما يعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة. كما حرم الحصار الخانق على قطاع غزة منذ 17 عاما الاقتصاد الفلسطيني من نحو 7 مليارات دولار من عائدات الضرائب. هذا وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 12% خلال الشهر الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وارتفعت أسعار المياه المعدنية بنسبة 74%، وارتفعت أسعار الديزل بنسبة 129%، وأسعار البنزين بنسبة 118%. ولم يشهد قطاع غزة من قبل مثل هذا الارتفاع في الأسعار، حتى خلال حرب يوليو وأغسطس 2014. كما انخفضت القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 11% مقارنة بشهر سبتمبر 2023. وتوقفت ثلث منشآت القطاع الخاص عن الانتاج نتيجة توقف شبه تام في عجلة الانتاج لحوالي خط ألف منشأة في قطاع غزة. فغالبية العمالة في قطاع غزة تعطلت والتي تقدر بأكثر من ١٤٧ ألف عامل. وشكلت الخسائر أكثر من ٧١٣ مليون دولار أمريكي خلال شهر أكتوبر 2023 في فلسطين نتيجة توقف شبه تام في عجلة الانتاج في قطاع غزة وتداعيات العدوان بما يعادل ٢٤ مليون دولار امريكي يوميا باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والاصول والتي تجاوزت 2.5 مليار دولار أمريكي في قطاع غزة حسب التقارير الاولية.

وحتى 19 نوفمبر كان هناك 13216 شهيداً، و32750 جريحاً، و1.65 مليون نازح، و225 ألف وحدة سكنية متضررة.

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.
 

المصادر:

[1] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2023. [اونلاين] متوفر على:  http://www.pcbs.gov.ps [ تم الدخول في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[2] وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). قاعدة البيانات. [اونلاين] متوفر على: https://www.unrwa.org/what-we-do/unrwa-statistics-bulletin   [تم الدخول في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023[.
[3] البنك الدولي. 2023. مؤشرات التنمية العالمية.]أونلاين[ متوفر على: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators  [تم الدخول في 23  آب/أغسطس 2023].
[4] البنك الدولي. 2021. تقرير المراقبة الاقتصادية إلى لجنة الاتصال الخاصة. [اونلاين] متوفر على: https://documents.albankaldawli.org/ar/publication/documents-reports/documentdetail/859981613598235681/economic-monitoring-report-to-the-ad-hoc-liaison-committee   [21 أيار/ مايو 2021[.
[5] صندوق النقد الدولي. 2023. آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook- databases#sort=%40imfdate%20descending [24 تشرين الأول/اكتوبر 2023[.

[6] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 2023. [اونلاين] متوفر على: https://gho.unocha.org/occupied-palestinian-territory ; https://humanitarianaction.info/plan/1186  [10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].

[7] منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). 2020. البرنامج الفلسطيني. [اونلاين[ متوفر على:  https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A [25 أيار/ مايو 2021[.

[8] وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). لاجئو فلسطين في لبنان يتأرجحون على حافة الوجود. [اونلاين] متوفر على: https://www.unrwa.org/newsroom/photos/palestine-refugees-lebanon-teeter-edge-existence  [10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[9] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2023. بيانات صحفية متعددة. [اونلاين] متوفر على: https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_GazaIsraeliSiege2023E.pdf; https://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=4626&mid=3171&wversion=Staging;  [10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].