الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة

لمحة إحصائية

 

 

 

تضم الإمارات العربية المتحدة سبع إمارات وتقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية. يُقدَّر عدد سكانها بـ 9.5 مليون نسمة،[1] ويعيش غالبيتهم (87.5 في المئة) في المدن.[2] تستضيف الإمارات خامس أكبر عدد من المهاجرين في العالم وتصل نسبة المهاجرين الدوليين إلى 91.5 في المئة من إجمالي السكان.[3] ونظراً إلى اعتماد البلاد على اليد العاملة الأجنبية، تُشكِّل الفئة العمرية العاملة (15-64 عاماً) الشريحة الأكبر (82.9 في المئة) من إجمالي السكان.[1]

 

 حقّقت الإمارات أعلى معّدل في مؤشّر التنمية البشرية بين الدول العربية، وتعتبر الإمارات التي بلغت قيمة مؤشرها 0.911 (في عام 2021) في مصاف مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وحلّت في المرتبة 26 من أصل 191 دولة ومنطقة. ووصل العمر المتوقع عند الولادة إلى 79.2 سنة في عام 2022 مقارنة مع متوسّط إقليمي بلغ 70.81 سنة. أما سنوات الدراسة المتوقعة في الإمارات فوصلت إلى 15.7 عاماً وهي نسبة أعلى من المعدل الإقليمي (12.4 عاماً) وإنما أقل من متوسط البلدان في المجموعة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وهو 16.5 سنوات.[4] كما حظيت الإمارات بتصنيف اقتصادي مرتفع في المؤشرات الدولية ما ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات.[5]

 

كان الاقتصاد في الإمارات قد بدأ يتعافى تدريجيا من أزمة 2015-2016 الناجمة عن الانخفاض الحاد بأسعار النفط وما ترتّب عن ذلك في القطاعات الأخرى، وقد أدى ارتفاع انتاج النفط الخام وارتفاع أسعار النفط في عام 2018 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الهيدروكربوني بحيث بلغ 2.5 في المئة في عام 2018، بعد أن كان قد سجّل3.5- في المئة في عام 2017. وعلى صعيد آخر، سجّل القطاع غير الهيدروكربوني نمواً بطيئاً بنسبة 0.7 في المئة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4.8 في المئة في عام 2017، ويُعزى ذلك إلى التباطؤ في القطاعات غير النفطية. ونتيجةً لذلك، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.2 في المئة في عام 2018.[5]

 

استجابةً لذلك، أعلنت السلطات في عام 2018 عن إصلاحات لتعزيز النمو غير النفطي، وتشجيع الابتكار، وتحسين التنافسية في بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخصخصة المؤسسات غير الاستراتيجية التابعة للحكومة، وتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2018، شكّل قطاع الهيدروكربونات 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع عن 38 في المئة في عام 2010. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة الصادرات التكنولوجية المتطوّرة بثلاثة أضعاف تقريباً. وفي عام 2019، مع ارتفاع نمو القطاع الهيدروكربوني إلى 3.4 في المئة مقترناً بنمو بطيء في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني الذي بلغ 1 في المئة، بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 في المئة،[5] الذي ارتفع الى 7.6 في المئة في عام 2022 والذي من المقدر يسجل نموا إضافيا قدره 3.3 في المئة في العام 2023. [5][6]

 

 وبسبب طرح ضريبة على القيمة المضافة في 1 كانون الثاني/ يناير2018، ارتفع التضخّم من 2 في المئة في عام 2017 إلى 3.1 في المئة في عام 2018.[6]  ومع ذلك، نتيجة لتلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع قيمة الدرهم، وانخفاض أسعار الطاقة وانخفاض الإيجارات، انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2019، مسجلاً نتيجة سلبية منذ تم الإبلاغ عن المؤشر لأول مرة من قبل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (FCSA) في عام 2009.[5] استمر الانخفاض حتى عام 2021 (-0.113) ثم عاد وسجل 4.8 في العام 2022. [5] [6]

 

يتم تشجيع المواطنين بشكل متزايد على البحث عن عمل في القطاع الخاص. أظهر مسح القوى العاملة لعام 2017 أن 75 بالمئة من غير الإماراتيين يعملون في القطاع الخاص، مقابل 7.3 بالمئة فقط في القطاع الحكومي، بينما 8.2 بالمئة من الإماراتيين يعملون في القطاع الخاص، مقابل 83.2 بالمئة في القطاع الحكومي. وفقًا لأحدث البيانات الوطنية المنشورة، يبلغ معدل البطالة الإجمالي 4.3 بالمئة. ارتفعت المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل 52.7 بالمئة الى 65.7 في العام 2020 مقارنة بـ 86.4 بالمئة للرجال. [8]

 

 

 

 

 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في  تشرين الاول/أكتوبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.


المصادر:

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. "التوقعات السكانية في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[2]شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. آفاق التحضّر في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wup/ [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].

[3] إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. 2023. شعبة السكان. أعداد المهاجرين الدوليين. [أونلاين] متوفر على: https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock  [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[4] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2023. دليل التنمية البشرية. [أونلاين] متوفر على: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI; [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].

[5] مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 2023. التقرير السنوي 2019 و2022. [أونلاين] متوفر على: https://www.centralbank.ae/en/publications [[تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[6] صندوق النقد الدولي 2023. قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending [[تم الدخول في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[7] الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. 2023. أرقام الإمارات واحصاءات حسب الموضوع. [أونلاين] متوفر على: https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/Statistics-by-Subject.aspx#/%3Ffolder=Demography%20and%20Social/Labour%20Force/Labor%20Force&subject=Demography%20and%20Social; https://fcsc.gov.ae/en-us/Pages/Media/Publications.aspx#?id1=1&id2=2 [تم الدخول في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023].

عرض الكل

أبرز البيانات

  • تعتمد الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على مواردها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي لدعم اقتصادها وتعتبر منتجًا ومصدرًا مهماً للنفط. وفي عام 2021، أنتجت الإمارات 2.71 مليون برميل من النفط الخام مقارنة بـ 2.2 مليون برميل في عام 2002. بالإضافة إلى ذلك، صدَرت الإمارات 2.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام في عام 2021.

عرض الكل

المصادر