البلدان

لمحة إحصائية

تضم الإمارات العربية المتحدة سبع إمارات وتقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية. يُقدَّر عدد سكانها بـ 9.9 مليون نسمة،[1] ويعيش غالبيتهم (86.5 في المئة) في المدن.[2] تستضيف الإمارات خامس أكبر عدد من المهاجرين في العالم وتصل نسبة المهاجرين الدوليين إلى 87.9 في المئة من إجمالي السكان.[3] ونظراً إلى اعتماد البلاد على اليد العاملة الأجنبية، تُشكِّل الفئة العمرية العاملة (15-64 عاماً) الشريحة الأكبر (84.1 في المئة) من إجمالي السكان.[1]

حقّقت الإمارات أعلى معّدل في مؤشّر التنمية البشرية بين الدول العربية، وتعتبر الإمارات التي بلغت قيمة مؤشرها 0.890 (في عام 2019) في مصاف مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وحلّت في المرتبة 31 من أصل 189 دولة ومنطقة. ووصل العمر المتوقع عند الولادة إلى 78 سنة في عام 2019 مقارنة مع متوسّط إقليمي بلغ 72.1سنة. أما سنوات الدراسة المتوقعة في الإمارات فوصلت إلى 14.3 عاماً وهي نسبة أعلى من المعدل الإقليمي (12.1 عاماً) وإنما أقل من متوسط البلدان في المجموعة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وهو 16.3 سنوات.[4] كما حظيت الإمارات بتصنيف اقتصادي مرتفع في المؤشرات الدولية ما ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات.[5]

كان الاقتصاد في الإمارات قد بدأ يتعافى تدريجيا من أزمة 2015-2016 الناجمة عن الانخفاض الحاد بأسعار النفط وما ترتّب عن ذلك في القطاعات الأخرى، وقد أدى ارتفاع انتاج النفط الخام وارتفاع أسعار النفط في عام 2018 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الهيدروكربوني بحيث بلغ 2.5 في المئة في عام 2018، بعد أن كان قد سجّل3.5- في المئة في عام 2017. وعلى صعيد آخر، سجّل القطاع غير الهيدروكربوني نمواً بطيئاً بنسبة 0.7 في المئة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4.8 في المئة في عام 2017، ويُعزى ذلك إلى التباطؤ في القطاعات غير النفطية. ونتيجةً لذلك، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.2 في المئة في عام 2018.[5]

استجابةً لذلك، أعلنت السلطات في عام 2018 عن إصلاحات لتعزيز النمو غير النفطي، وتشجيع الابتكار، وتحسين التنافسية في بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخصخصة المؤسسات غير الاستراتيجية التابعة للحكومة، وتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2018، شكّل قطاع الهيدروكربونات 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع عن 38 في المئة في عام 2010. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة الصادرات التكنولوجية المتطوّرة بثلاثة أضعاف تقريباً. وفي عام 2019، مع ارتفاع نمو القطاع الهيدروكربوني إلى 3.4 في المئة مقترناً بنمو بطيء في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني الذي بلغ 1 في المئة، بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 في المئة.[5]

وبسبب طرح ضريبة على القيمة المضافة في 1 كانون الثاني/ يناير2018، ارتفع التضخّم من 2 في المئة في عام 2017 إلى 3.1 في المئة في عام 2018.[6] 

ومع ذلك ، نتيجة لتلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة ، وارتفاع قيمة الدرهم، وانخفاض أسعار الطاقة وانخفاض الإيجارات، انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2019، مسجلاً نتيجة سلبية منذ تم الإبلاغ عن المؤشر لأول مرة من قبل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (FCSA) في عام 2009.[5]

يتم تشجيع المواطنين بشكل متزايد على البحث عن عمل في القطاع الخاص. أظهر مسح القوى العاملة لعام 2017 أن 75 بالمائة من غير الإماراتيين يعملون في القطاع الخاص ، مقابل 7.3 بالمائة فقط في القطاع الحكومي ، بينما 8.2 بالمائة من الإماراتيين يعملون في القطاع الخاص، مقابل 83.2 بالمائة في القطاع الحكومي. وفقًا لأحدث البيانات الوطنية المنشورة، يبلغ معدل البطالة الإجمالي 2.5 بالمائة. لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل منخفضة عند 52.7 بالمائة مقارنة بـ 92.8 بالمائة للرجال. [8]

كان لانتشار فيروس كوفيد-19، إلى جانب قيود السفر وانهيار أسعار النفط، تأثير كبير على عائدات النفط والتجارة والسياحة، مع انخفاض نزلاء الفنادق الدوليين في أبو ظبي بنسبة 47 بالمائة على أساس سنوي في مارس. أعلنت السلطات عن نحو 32 مليار درهم إماراتي (درهم إماراتي) (8.7 مليار دولار أمريكي أو 2.8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في إجراءات مالية مختلفة تشمل 16 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار أمريكي) وافقت عليها الحكومة الفيدرالية ، و 6.8 مليار درهم إماراتي في إجراءات من قبل الحكومة الاتحادية حكومة دبي ، و 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) أعلنت عنها حكومة أبوظبي كجزء من برنامج التحفيز المالي "غدا 21" الجاري. . وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المقرر أن ينخفض النمو إلى -6.5 بالمائة ويتدهور العجز المالي في عام 2020 إلى -9.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. بحلول عام 2022 ، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2 بالمائة؛ بدعم من خطط الحكومة للتعافي، وارتفاع أسعار النفط ودعم من معرض دبي إكسبو 2021.[6]

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الخمس الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بعملية التطعيم [9] وإجمالي جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها ما يقرب من 6 ملايين اعتبارًا من بداية مارس 2021.[10]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في  اذار/مارس 2021، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2019. "التوقعات السكانية في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2018. آفاق التحضّر في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wup/ [تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].

[3] إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. 2019. شعبة السكان. أعداد المهاجرين الدوليين. [أونلاين] متوفر على: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp [تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].
[4] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019. تقرير التنمية البشرية لعام 2019. [أونلاين] متوفر على: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf [تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].

[5] مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 2020. التقرير السنوي 2019. [أونلاين] متوفر على: https://www.centralbank.ae/ar/publications [[تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].
[6] صندوق النقد الدولي. تشرين الاول 2020.  قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx [[تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].
[7] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل2020. أداة تتبع السياسات. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 [تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].
[8] الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. 2018. أرقام الإمارات. [أونلاين] متوفر على: https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Media/Publications.aspx#?id1=2 [تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].

[9] جامعة اوكسفورد. عالمنا بالبيانات، التطعيم. 2021. [أونلاين] متوفر على: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations ]تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].

[10]   المجلس الأعلى للأمن الوطني، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مستجدات فيروس كورونا الإماراتي (كوفيد -19). 2021. [أونلاين] متوفر على: https://covid19.ncema.gov.ae/en ]تم الدخول 1 اذار/مارس 2021].