البلدان

لمحة إحصائية

يُقدّر عدد سكان قطر بنحو 2.8 مليون نسمة، وقد كان لفوزها في التصويت لتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 أثر كبير تمثل بتخطيط الدولة لمشاريع كبرى في مجال البنى التحتية وبرامج استثمارية دولية مهمة. أدّى ذلك إلى ارتفاع عدد السكان بـ 63 في المئة منذ 2010 بسبب التدفّق الهائل للعمال الوافدين. ووفقُا لأحدث البيانات التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء، يقدّر عدد العمال غير القطريين بنحو 2 مليون عامل، من بينهم 800 ألف تقريباً يعملون في قطاع البناء. ويقدّر عدد الرجال ب1.8 مليون بالمقارنة مع 0.2 مليون امرأة فقط، ويفوق عدد الرجال عدد النساء بمعدل 4 رجال مقابل كل امرأة في 2019. ويُشكِّل السكان الذين هم في سن العمل (15 -64 عاماً) الشريحة الأكبر من إجمالي السكان وتصل نسبتهم إلى 84.6 في المئة.[1]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في قطر لعام 2018 0.848، مما يضع البلاد ضمن مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا، لتحلّ في المرتبة 41 من بين 189 دولة ومنطقة، وفي المرتبة الثالثة بين البلدان العربية.[2] وقد شهد قطاع الصحة في قطر تقدّماً ملحوظاً في العقد الأخير. إذ انخفض معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي من 4.7 حالة وفاة في 2012 إلى صفر وفيات في عام 2017، وبلغ معدل وفيات الرضّع لكل ألف مولود حي 6.1 في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى جميع الولادات (100 في المئة) في المستشفيات بإشراف طاقم طبي متخصص، ما يُشير إلى وجود تغطية شاملة في توفير خدمات الرعاية الصحية للأمومة عند الولادة. كما وصل توافر الخدمات الصحيّة الأساسية إلى 100 في المئة من السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية.[1]

يعتمد اقتصاد قطر بشكل كبير على مواردها الهيدروكربونية، إذ يُشكِّل النفط والغاز 83.8 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية. وتعتبر قطر أكبر مُصدِّر في العالم للغاز الطبيعي المُسيّل منذ عام 2006، وشكّل هذا الغاز 61.5 في المئة من إجمالي صادرات الدولة في عام 2018.[3] بالإضافة، تُعتبر قطر خامس أكبر مُنتِج للغاز وثاني أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.[4] في كانون الثاني/ يناير 2019، أنهت قطر عضويتها القائمة منذ 60 عاماً تقريباً في "منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط" (أوبك)، وانسحبت من المنظمة، بسبب عزمها على التركيز على خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المُسيّل.[5] وقد سمحت مكانة قطر كأكبر مُصدِّر للغاز بكونها أغنى دولة في العالم نسبة إلى عدد سكانها، حيث وصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) إلى 124,410 دولار أمريكي.[6]

وقد واجهت قطر خلال السنوات القليلة الماضية مصاعب اقتصادية بسبب انهيار أسعار موارد الطاقة بين عامي 2014 و2016، ومؤخراً بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد (Covid-19). وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.7 في المئة في عام 2015 إلى 1.4 في المئة في عام 2018.[3] وفي عام 2019، سجّل الاقتصاد القطري نمواً بطيئاً بنسبة 0.07 في المئة حسبما ورد في أحدث الإحصائيات المذكورة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي.[7] يعكس هذا النمو البطيء الركود في قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية. كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الهيدروكربوني إلى 1.5- في المئة في عام 2019، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الوقف الطوعي لتطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وخفض إنتاج النفط. وانخفض النمو الحقيقي في القطاع غير الهيدروكربوني إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بعد أن كان 3.2 في المئة في عام 2018[7] ما يعكس انكماشاً في قطاعي البناء والتصنيع نتيجة لإنجاز عدد كبير من مشاريع البنية التحتية المتصلة بكأس العالم لكرة القدم 2022، وميناء حمد، ومطار حمد الدولي بالإضافة إلى مشاريع بناء طرق وجسور. ومن المتوقّع أن ينخفض النمو إلى 4.3- في المئة في عام 2020 بسبب الصدمة المزدوجة المتأتية من تفشي فيروس كورونا والانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية. ومن المتوقّع أن يرتفع النمو مجدداً في عام 2021 ليصل إلى 5 في المئة، وهي النسبة الأعلى بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بنشاط أقوى في قطاع الخدمات بسبب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.[7]

أما على الصعيد المالي، فقد شهدت المالية العامة تقلّباتٍ عديدة. بحسب البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، سجلت ميزانية الدولة عجزاً وصل إلى 9.2 و6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 على التوالي، ما دفع الحكومة إلى تسريع الإصلاحات المالية وتحفيز التنويع الاقتصادي على النحو المخطط له في "رؤية قطر الوطنية 2030". وأدى ارتفاع إجمالي الإيرادات مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة في عام 2018 وانخفاض النفقات الحكومية، إلى فائض بقيمة 15.1 مليار ريال قطري، أي 2.2 في الناتج المحلي الإجمالي.[3] وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي تسبّبت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، من المتوقّع أن تكون قطر البلد الوحيد في المنطقة العربية الذي يُسجِّل فائضاً في المالية العامة في عامي 2020 و2021 بحسب صندوق النقد الدولي. ومن المنتظر أن يُشكِّل هذا الفائض 5.2 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2020 ولكن بحسب التوقعات سينخفض إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.[7]

وعلى نحوٍ مماثل، سجل رصيد الحساب الجاري زيادة بالفائض بقيمة 60.6 مليار ريال قطري، أي ما يساوي 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، بعد أن كان يشكل 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النمو القوي في الصادرات وتعافي أسعار الطاقة.[4] كما سيؤثّر انخفاض الإيرادات الهيدروكربونية المتوقّع وانقطاع مبيعات الغاز الطبيعي المُسيل في عام 2020 على رصيد الحساب الجاري في البلاد الذي سيتحوّل من فائض بنسبة 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى عجز بنسبة 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمال لهذا العام.[7]

وفي إطار الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت قطر في 16 مارس/آذار عن حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال قطري (20.6 مليار دولار أمريكي)، لتقديم حوافز مالية واقتصادية إلى القطاع الخاص. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المؤسّسات الصغيرة، لا سيما في قطاعات الخدمات، والسياحة، والتجزئة والتجارة، من خلال إعفاءات من دفع رسوم المرافق والإيجار لمدة ستة أشهر.[8]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في نيسان/أبريل 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.
 

المصادر:

[1] جهاز التخطيط والإحصاء. 2020. [أونلاين] متوفر على: https://www.psa.gov.qa/ar/pages/default.aspx [تم الدخول 24 نيسان/أبريل2020].
[2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019. تقرير التنمية البشرية لعام 2019. [أونلاين] متوفر على: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf [تم الدخول 24 نيسان/أبريل2020].
[3] مصرف قطر المركزي. 2018. التقرير السنوي الثاني والأربعون. [أونلاين] متوفر على: http://www.qcb.gov.qa/arabic/publications/reportsandstatements/pages/annualreports.aspx [تم الدخول  24 نيسان/أبريل2020].
[4] البنك الدولي. نيسان/أبريل2020. قطر: الآفاق الاقتصادية. [أونلاين] متوفر على: https://www.albankaldawli.org/ar/country/gcc/publication/qatar-economic-update-april-2020 [تم الدخول 24 نيسان/أبريل2020]. 
[5] منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط (أوبك). 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018. بيانات صحفية 2018: قطر تُقدِّم إخطاراً بانسحابها من أوبك. [أونلاين] متوفر على: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5261.htm [تم الدخول  24 نيسان/أبريل2020].
[6] البنك الدولي. 2020. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين] متوفر على: https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators [تم الدخول 25 نيسان/أبريل2020].
[7] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل2020. قاعدة بيانات آفاق ااقتصاد العالمي. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx [تم الدخول 25 نيسان/أبريل2020].
[8] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل2020. أداة تتبع السياسات. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 [تم الدخول 25 نيسان/أبريل2020].