لبنان لبنان

لمحة إحصائية

يُعَدّ لبنان بلداً صغير نسبيًا ويقدر عدد سكانه بنحو 6.9 مليون نسمة،[1] بمعدل خصوبة منخفض يبلغ 2.1 مولود لكل امرأة.[2] يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري،[3] منهم 919,578 لاجئ بحسب سجلات المنظمات التابعة للأمم المتحدة وفق أرقام أكتوبر 2019،[4] بالإضافة إلى 533,885 لاجئ فلسطيني.[5]

 

في النصف الثاني من عام 2019، بدأت في لبنان أزمة اقتصادية ومالية مركّبة وغير مسبوقة، تسببت بخسائر فادحة في الأرصدة والموازين المالية والخارجية وحملت تأثيرا هائلا على المستوى المعيشي للمقيمين. تشهد الليرة اللبنانية، المثبّتة منذ عام 1993 عند 1500 ليرة لكل دولار أمريكي، انخفاضًا كبيرًا في قيمتها السوقية وصل إلى 4200 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي. وفي حين ما تزال الليرة مثبّتةً رسميًا، فقد اعتمدت الحكومة اللبنانية في تقديرات الخطة المالية للتعافي، التي أقرّتها في 30 نيسان/أبريل 2020، سعر 3500 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي. وكذلك أعربت علنًا عن نيتها تخفيض قيمة الليرة والانتقال إلى سعر صرف متحرّك تدريجيًا بتخفيض سنوي بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 4,297 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي عام 2024.[6]

 

تقدر خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي الناتجَ المحلي الإجمالي للبنان عام 2019 بنحو 49 مليار دولار أمريكي بنمو سلبي بلغ -6.9 في المئة. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 مليار دولار أمريكي في عام 2020 بانكماش قدره 13.8 في المئة. كذلك يُقدّر أن يظل معدل النمو سلبيًا في عام 2021 عند -4.4 في المئة مع وصول إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 30.2 مليار دولار، إلى أن يسجل نموًا إيجابيًا لأول مرة عام 2022 بنسبة +1.6.[6]

 

يسعى لبنان رسمياً للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة دينه العام واحتواء عجزه المزدوج (عجز في الميزانية وميزان المدفوعات). فقد قدرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عام 2019 بـ 175.6 في المئة وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة المالية. من هنا، تهدف الخطة المالية إلى تقليص هذه النسبة إلى 99.2 في المئة عام 2024، عبر اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها إعادة هيكلة الدين العام. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإعادة هيكلة المصرف المركزي والقطاع المصرفي لسد الفجوة في ميزانياتهما.[6]

 

من المتوقع أن يصل معدل التضخم، الذي قدرته الإدارة المركزية للإحصاء بنسبة 2.9 في المئة عام 2019[7]، إلى 53 في المئة في عام 2020، ثم إلى 23.3 في المئة عام 2021، و6.6 في المئة عام 2022. وقُدّر عجز الحساب الجاري بنسبة 23.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 بقيمة 11.72 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 13.7 في المئة و9.4 في المئة في عامي 2020 و2021، على التوالي.[6]

 

بغية تحقيق التوازن المالي، تخطط الحكومة لاتخاذ تدابير لخفض النفقات وتعزيز الإيرادات، كما تذكر في خطتها. بالإضافة إلى تخفيض خدمة الدين العام عبر إعادة الهيكلة المتوقعة للدين، فإن تخفيض النفقات سيشمل الحد من اعتمادات شركة كهرباء لبنان وتخفيض فاتورة الأجور عن طريق وقف التوظيف وإعادة النظر بمخصصات الموظفين. بالإضافة لتخفيض الإنفاق الرأسمالي من 6 في المئة في عام 2019 إلى 2 في المئة من إجمالي النفقات في ميزانية 2020. من ناحية أخرى، تشمل إجراءات زيادة الإيرادات تحسين جباية الضرائب وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ حاليًا 11 في المئة.[8] في عام 2019، استحوذت الأجور على 39 في المئة من إجمالي النفقات، في حين بلغت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان ومدفوعات الفوائد 10 في المئة، و32 في المئة من إجمالي النفقات، على التوالي.[9]

 

وإلى جانب انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض مالية ومساعدة استشارية، يواصل لبنان سعيه للاستفادة من الالتزامات المالية التي تم التعهد بها بموجب مقررات سيدر (CEDRE) في العام 2018 – "المؤتمر الدولي لدعم الإصلاحات والتنمية في لبنان" - خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية. إن تشكيل حكومة والقيام بإصلاحات مالية كانت من الشروط التي يجب تحقيقها لكي يصبح لبنان مخولا أن يستفيد من القروض والمساعدات التي أقرها مؤتمر سيدر والتي تتكون من قروض بقيمة 10.2 مليار دولار أمريكي و860 مليون دولار أمريكي على شكل منح.[8]

 

تؤثر الأزمة الاقتصادية والمالية على حياة الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان. لا تتوفر البيانات المحدثة دائمًا حيث سجل لبنان 44.4 في مؤشر القدرات الإحصائية للبنك الدولي لعام 2019، متراجعًا من 64.4 عام 2018.[10] تظهر أحدث الأرقام أن ثلث السكان هم فقراء[11]، في حين تقدر الخطة الحكومية نسبة الفقر بـ 48 في المئة من المقيمين. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لأحدث أرقام منظمة العمل الدولية، من المتوقع أن يتضاعف معدل البطالة من حوالي 11 في المئة إلى 20 في المئة.[12]

 

يتمتع لبنان بنظام صحي جيد رغم الثغرات الكثيرة فيه، وتحاول الحكومة تبني إصلاحات لتحقيق التغطية الشاملة.[13] يبلغ متوسط ​العمر المتوقع عند الولادة 78.8 سنة وهو مرتفع مقارنة بالمتوسط ​​الإقليمي البالغ 71.6 سنة [14]، وكذلك فإن معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع منخفضة إذ تبلغ 29 لكل 100 ألف و6.4 لكل ألف مولود حي، على التوالي.[2] إلا أن هذه النتائج الإيجابية في مؤشرات الصحة سببها إلى حد ما الإنفاق الشخصي للبنانيين، فقد بلغت نسبة الإنفاق الحكومي العام على الصحة 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، في حين بلغ الإنفاق الشخصي من جيوب المواطنين على الرعاية الصحية ما نسبته 33.2 في المئة من إجمالي النفقات الصحية الحالية.[15]

 

 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في أيار/مايو 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

________________________________________

مصادر:
[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2019. التوقعات السكانية في العالم. ]أونلاين[ متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[2] البنك الدولي. 2019. مؤشرات التنمية العالمية.]أونلاين[ متوفر على: https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[3] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2019. بيئة العمليات في لبنان. ]أونلاين[ متوفر على:
http://reporting.unhcr.org/node/2520 [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[4] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 2019. البيئة التشغيلية للاجئين: الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين. [أونلاين] متوفر على:
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71 [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[5] وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). شباط/فبراير 2019. الأونروا في أرقام 2018-2019. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.unrwa.org/ar/resources/about-unrwa/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-2018-2019 [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[6] الجمهورية اللبنانية. وزارة المالية. 2020. خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي. ]أونلاين[ متوفر على: http://finance.gov.lb/en-us/EventPdfs/Arabic/The%20Lebanese%20Government's%20Financial%20Recovery%20Plan-Arabic%20Version.pdf [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[7] الإدارة المركزية للإحصاء، لبنان. 2020. مؤشر أسعار المستهلك: متوسط ​​التضخم السنوي. ]أونلاين[ متوفر على:
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2019/Yearly_Average_inflation_2019.pdf [تم الدخول في 11 أيالر/مايو 2020].
[8] مجلس الانماء والاعمار، لبنان. نيسان/أبريل 2018. رؤية  الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل. ]أونلاين[ متوفر على:
http://www.cdr.gov.lb/study/cedre/CedreGoLVisionMarch15.pdf [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[9] الجمهورية اللبنانية. وزارة المالية، معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. 2019. موازنة المواطنة والمواطن 2019. ]أونلاين[ متوفر على: http://www.institutdesfinances.gov.lb/publication/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2019/ [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[10] البنك الدولي. 2018. لوحة معلومات مؤشر القدرات الإحصائية. ]أونلاين[ متوفر على: http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[11] البنك الدولي. تشرين الثاني/نوفمبر 2019. البنك الدولي: لبنان في خضم صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية ، يمكن أن يصبح الوضع أسوأ. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/11/06/world-bank-lebanon-is-in-the-midst-of-economic-financial- و-الاجتماعية-المشقة-الوضع-يمكن أن تزداد سوءًا [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[12] منظمة العمل الدولية. 2019. منظمة العمل الدولية في لبنان. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.ilo.org/beirut/countries/lebanon/WCMS_561694/lang--ar/index.htm  [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[13] وزارة الصحة العامة، لبنان. 2018. مشروع إعادة تأهيل الرعاية الصحية الأولية نحو تغطية صحية شاملة بالتعاون مع البنك الدولي. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/6/779/universal-health-coverage-project-lebanon  [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[14] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2018. أرقام ومؤشرات التنمية البشرية: التحديث الإحصائي لعام 2018. متوفر على: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].
[15] منظمة الصحة العالمية. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. 2019. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.who.int/countries/lbn/en/ [تم الدخول في 11 أيار/مايو 2020].

عرض الكل

أبرز البيانات

  • يعتبر النظام الصحي في البلاد متطوراً كما أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة مرتفع إذ وصل إلى 79.5 عام في 2015 فيما معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع متدنية وتصل إلى 15 لكل 100,000 مولود حي و 7.1 لكل 1,000 مولود حي على التوالي.

عرض الكل

الإصدارات