الإصدارات

تحتوي هذه الدراسة على الإسقاطات السكانية على المستوى الوطني والجهوي وكذلك حسب وسط الإقامة من حضر وريف. وتتضمن نتائجها تطوَر أعداد السكان انطلاقًا من نتائج التعداد العام للسكان والمساكن من عام 2000 وحتى أفق عام 2030 بالنسبة لمجموع السكان وحتى عام 2015 بالنسبة للولايات، مفصلة حسب النوع والفئات العمرية الخمسية وكذلك مختلف عناصر النمو السكاني واتجاهاتها المستقبلية.