الأخبار

بيروت، لبنان

16-15 شباط/فبراير2017

في متابعة للورشة الثالثة مع مكاتب الإحصاء الوطنية في الدول العربية التي عقدت في عمّان في 15-16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، عقد فريق البوابة العربية للتنمية ورشة عمل في بيروت يومي 15 و16 شباط/فبراير 2017. لمناقشة عملية رصد أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الإطار الإحصائي للمكاتب الاحصائية الوطنية بالإضافة إلى تعريف المشاركين على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة قواعد البيانات وتوجيه مكاتب الإحصاء إلى كيفية تحسين مواقعها على شبكة الإنترنت بطريقة فعالة من حيث التواصل النوعي والتكلفة، وتماشيًا مع احتياجات المستخدمين. وقد حضر الاجتماع 10 مشاركين من خمسة مكاتب إحصائية وطنية عربية[1] تشاركوا المعلومات بهدف تعزيز التواصل وتشجيع تبادل الخبرات بين الدول العربية.

وقد ركزت فرح شقير، منسقة مشروع البوابة العربية للتنمية، في بداية الورشة على حاجة البلدان العربية لمواقع تنتج بيانات رسمية، حيث يلجأ معظم المستخدمون إلى البيانات الدولية لعدم توافر أو نشر جميع المعلومات على الصعيد الوطني. كما أشارت إلى أهمية دور المراكز الإحصائية الوطنية في نشر البيانات بطريقة سهلة الاستخدام وخاصة تلك التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وأكدت "أننا في البوابة العربية للتنمية لا ننشر جميع البيانات التي تصدرها المكاتب الوطنية حرصًا منا على أن لا نأخذ دورها وبهدف تشجيع المستخدمين للجوء لمواقع المكاتب الإحصائية عند الحاجة لمعلومات إضافية." وقد هنأ المشاركون البوابة العربية للتنمية على هذه المبادرة بحيث تعرض المعلومات بطريقة جذابة من خلال قاعدة بيانات سهلة الاستخدام، وشددوا على ضرورة رجوع المستخدم للمكاتب الإحصائية للحصول على معلومات تفصيلية. وقالت نسرين تنير، إحصائية من الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان "الأهم هو خدمة المستخدم حيث أصبح لديه مصدرين لاستخراج البيانات، المركز الإحصائي وموقع البوابة العربية للتنمية" وأشارت إلى أنّ وجود البوابة سوف يلعب دور بتشجيع المكاتب الإحصائية على نشر معلومات أكثر على مواقعها الاليكترونية. واقترح طلال بوفيه، معاون مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية في المكتب المركزي للإحصاء السوري، ترتيب الدول حسب جودة نشرها للبيانات وبذلك تستفيد البلدان العربية من تجارب بعضها البعض وتسعى بذلك إلى تحسين مواقعها الإحصائية.

إنّ نشر البيانات هي واحدة من العناصر الأساسية في إطار المساءلة التي نصّ عليه جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.

تقوم العديد من البلدان حاليًا بالاستعدادات اللازمة في ما يخص أجندة 2030. حتى الآن لم تحدد بعض البلدان العربية الخطة الوطنية التابعة لأهداف التنمية المستدامة ولا يوجد دور واضح للمكتب الإحصائي الوطني في عملية تطوير وتنفيذ هذه الخطة. من ناحية أخرى، اتخذت خطوات مهمة من قبل العديد من البلدان العربية لتحديد المؤشرات الوطنية والاتفاق على الأهداف وتحديد الثغرات في البيانات. في سورية، على سبيل المثال، تشكلت لجنة لمتابعة ورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وقد تم احتساب معظمها من نتائج المسوح التي ينفذها فقط المكتب المركزي للإحصاء. ولكن في ظل الأزمة، كان هناك صعوبة في العمل الميداني في بعض الأحيــان حيث كان من الصعب الوصــول إلى المناطق غير الآمنة، الأمر الذي تم تجاوزه في بعض المسوح من خلال استخدام منهجيات جديدة للوصول لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ويجري العمل حاليًا على مناقشة امكانية نشر هذه المؤشرات بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى. وشرح محمد دسوقي، رئيس قسم احصائيات الخدمات بادارة الاحصاءات الاقتصادية في ليبيا، عن خطة المكتب لرصد أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت مصلحة الإحصاء والتعداد بتشكيل لجنة عمل لتجميع مؤشرات التنمية المستدامة وقامت هذه اللجنة بعدة اجتماعات وعدة زيارات لمراكز المعلومات في الوزارات لطلب البيانات وأعدت استمارة خاصة بأهداف التنمية تضم كل الأهداف والمؤشرات وذلك لرصد توافر البيانات والمؤشرات التي تحتاج للمسوحات وتلك التي تحتاح لدعم واستشارات فنية وتعريف أكثر.

وانطلاقًا من ورشات العمل السابقة، تطرقت ورشة العمل هذه إلى ثلاثة مواضيع أساسية: طريقة جمع البيانات وعلاقة المكاتب الإحصائية الوطنية مع باقي الوزارات، شكل البنى التحتية لقاعدة البيانات والمشاكل التي تواجهها المكاتب لمعرفة كيفية تحسينها عن طريق خلق نظام يراقب نوعية البيانات، والعلاقة مع المستخدمين والأدوات المستخدمة لنشر البيانات.

وأعرب المشاركون عن الصعوبات التي تواجهها مكاتبهم في العمل مع الوزارات من أجل جمع البيانات وعرضها على مواقعهم الإلكترونية بالرغم من وجود قوانين لتبادل المعلومات مع الجهات المختصة. فذكرت ميساء ضاهر ، اختصاصي في الرياضيات الاحصائية في الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان، أنّ هناك وزارات متعاونة أكثر من غيرها، بحيث يوجد صعوبة في الحصول على المعلومات من بعض الوزارات من خلال عدم تزويد المركز بكل البيانات المطلوبة. من ناحية أخرى، ترسل الكثير من الوزارات البيانات عن طريق أوراق وبخط اليد مما يزيد من عمل المركز لتحويلها إلى جداول سهلة الاستخدام. كما أشار محمد حمد، ديموغرافي في إدارة الإحصاء والدراسات الديموغرافية في جيبوتي، عن أنّ التعاون مع وزارات كالتربية والصحة والعمل والتضامن الاجتماعي يكون من خلال تنفيذ المسوحات وإصدار التحاليل الإحصائية أما جمع البيانات من وزارات أخرى كالعدل والداخلية يأتي عبر تجمبيع المعلومات من سجلاتهم. أما بالنسبة لادارة الاحصاء المركزي في السودان، " فإنّ المشكلة تكمن بوجود عدة إدارات لجمع البيانات، ولذلك فهناك اتجاه نحو خلق إدارة واحدة لجمع البيانات تعتمد على تقنيات جديدة وتستوفي جميع الشروط" بحسب حسين حسين، مدير الادارة العامة للشئون المالية والادارية في الجهاز.

يعتبر توفر قاعدة بيانات تساعد المستخدم على استخراج المعلومات بطريقة سهلة التحدي الأكبر الذي تواجهه المكاتب الإحصائية الوطنية العربية.

وقد أعربت جميع البلدان المشاركة عن حاجتها للتدريب ولدورات تأهيلية في هذا المجال. وأشارت رانية المنقل، عاملة في مديرية الـحاسب الإلكتروني، عن حاجة المكتب المركزي للإحصاء السوري، لدعم في كل المجالات من أجل تطوير موقعهم الالكتروني، فقالت "لا تتوفر لدينا قاعدة بيانات خاصة بالموقع وإنما يتم الحصول على البيانات الواردة إلى قسم النشر وتكنولوجيا المعلومات بصيغ متعددة ومن قواعد بيانات مختلفة كــــ Oracle و Spss ويقوم العاملون في القسم بمعالجة هذه البيانات وجدولتها لتصبح قابلة للنشر على الموقع بأبسط الطرق الممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية وسهولة الحصول عليها من قبل المستخدمين والإحصائيين." كما أشار صالح زيد، رئيس قسم الشبكات بادارة نظم المعلومات في مصلحة الإحصاء والتعداد في ليبيا، عن وجود فريق فني بخبرات مبتدئة ومتوسطة وإمكانيات متواضعة كما إلى تنوع قواعد البيانات وعدم تكاملها بالشكل الموحد. لذلك يسعى المكتب حاليًا إلى بناء قاعدة بيانات إحصائية تاريخية (Data Warehouse)، كما تطوير قاعدة بيانات ديناميكية وقاعدة بيانات جغرافية.

وسلطت المكاتب الإحصائية الوطنية الضوء على تحدي آخر مهم، ألا وهو الانتقال من نظام لآخر. وفي هذا الصدد قال جامح سعيد، مهندس الحاسوب والبرمجة الإحصائية في إدارة الإحصاء والدراسات الديموغرافية في جيبوتي، "في عام 2013، انتقلنا من نظام إلى قاعدة بيانات ممولة من مبادرات خارجية بحيث لا نستطيع تغيير أو تعديل الهيكل المتاح" وهنا عبر عن رغبتهم بالحصول على قاعدة بيانات خاصة بهم وغير تابعة لأي جهة. كما أشارت انعام مبارك مصطفى، مسؤولة الموقع الالكتروني في ادارة الاحصاء المركزي في السودان، عن المشاكل التي واجهها موقعهم الالكتروني حيث تصمم أربع مرات وكل مرة بنظام مختلف. المرة الأولى كان HTML ولكنه لم يرضي المستخدمين ولا العاملين في الجهاز فأعادوا تصميمه باستخدام نظام Drupal الذي كان بطيء في تحميل التقارير فانتقلوا إلى .net ومن ثم إلى PHP حيث الموقع غير جذاب وثابت ولا يحتوي على أدوات تصوّر للبيانات. كما عبرت عن مشكلة أخرى ألا وهي استضافة الموقع بحيث أنه تابع لشركة خاصة وليس لديهم امكانيات مادية ولا كوادر بشرية لاستضافة موقع خاص بهم. وهذه مشكلة تواجهها معظم الدول كليبيا حيث تقوم المصلحة بتنزيل البيانات فقط وتقوم جهة خاصة ببرمجة الموقع.

ومن المواضيع التي طرحت في ورشة العمل طريقة نشر البيانات والعلاقة مع المستخدمين حيث أشار المشاركون إلى استخدام أساليب مختلفة لايصال المؤشرات إلى المستخدمين كالمنشورات الورقية، والأقراص الليزيرية والبريد الاليكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إالى نشرها على المواقع الالكترونية عبر نشر سلاسل زمنية وتقارير كالكتاب الاحصائي السنوي. وفي هذا الصدد، عبر المشاركون عن غياب آلية واضحة وخطة استراتيجية لنشر البيانات.

مع تطور احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم بالحصول على المعلومات والبيانات بسهولة ومن دون عوائق، أصبح من الضروري على المكاتب الإحصائية الوطنية انتاج تحاليل وبيانات قابلة للقراءة والفهم وجذابة بصريًا، كما انشاء مواقع الكترونية وقواعد بيانات سهلة الاستعمال. لذلك من الضروري مساندة المكاتب الإحصائية الوطنية ودعمها لتنظيم أو خلق مواقع إحصائية تتناسب مع احتياجات المستخدمين كما تدريب العاملين في هذه المكاتب على إدارة المواقع واستخدام أدوات حديثة لتصور البيانات. وكانت ورشة العمل هذه واحدة من الخطوات الأولى في هذا الاتجاه. وقد اقترح المشاركون عقد ورشات عمل مختلفة منها الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لتعريف الدول بالمؤشرات وكيفية احتسابها وتصفينها ، كما تخصيص ورشات عمل تعنى بمواضيع مححدة وورشات عمل خاصة بنشر البيانات.

لمزيد من المعلومات حول البوابة العربية للتنمية، تصفّح هذا الكتيب التفاعلي باللغتين العربية والإنجليزية. 

[1] جيبوتي، ليبيا، لبنان، سوريا، سودان