الصندوق العربي وتمويل التنمية في الدول العربية: سبل مواجهة أزمة المديونية وآليات التمويل البديلة

لقد تفاقمت المديونية الخارجية لعديد الدول العربية مع جائحة كوفيد- 19 والآثار المترتبة عن الحرب الروسية - الأوكرانية . وقد ارتفع عدد الدول الأعضاء في الصندوق العربي فِّة عن سداد التزاماتها تجاهه من
المتخل 3 دول عام 2010 إلى6 دول عام 2023 . ويؤثر ذلك على أنشطة التمويل الإنمائي للصندوق العربي وهو ما يستدعي تطوير منهجية جديدة لتعامله مع تفاقم مديونية دوله الأعضاء والمخاطر ذات الصلة، وتمويل التنمية فيها بآليات جديدة تحقق الأثر التنموي المطلوب، وتقلل في نفس الوقت من تعرض الصندوق للمخاطر المتصلة بتفاقم المديونية تحقيقا لاستدامته المالية


يقدم الجزء الأول من هذه الدراسة أه م التوصيات على النطاق الدولي لتفادي أزمة المديونية وتمويل التنمية وهي تصب في إطار تطوير شبكة الأمان المالي العالمية وتفعيل آليا ت للتدخل السريع من أجل الحد من وقوع الأزمات والتقليل من آثارها في حال وقوعها، وصياغة آليات جديدة لتخفيف عبء الديون المقترن بتمويل التعافي الاقتصادي الشامل والصديق للبيئة، واستعمال أدوات تمويلية جديدة لحشد التمويلات العمومية والخاصة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستعرض الجزء الثاني الوضع الحالي والتطورات المحتملة للمديونية في الدول العربية المقترضة من الخارج، حيث تب ين هشاشتها تجاه العديد من الصدمات التي من شأنها أن تزيد من تفاقم وضعية الديون، وأن تؤثر بصفة جوهرية في قدرتها على تح مل خدمتها في السنوات القادمة، خاصة في حالة تأخر الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية الضرورية