الأخبار

10-11 أكتوبر/تشرين الأول 2016، الدوحة، قطر

اجتمع ما يربو عن 150 مشاركًا من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب الإحصائية الوطنية والأكاديميين ومجتمع الأعمال يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر 2016 في الدوحة بدولة قطر لمناقشة فرص وتحديات ثورة البيانات في المنطقة العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بتنظيم المنتدى العربي بشأن بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات وذلك بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (PARIS21)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد وجه المشاركون في المنتدى جزيل الشكر للجهات المنظمة على ما بذلته من جهد حثيث لوضع برنامج يتسم بالكثير من الإلهام والترابط الوثيق كما أعربوا عن عميق امتنانهم لدولة قطر على كرم الضيافة.

وإدراكًا لمدى أهمية ثورة البيانات[1] للمتابعة والمراجعة الإحصائية لأجندة التنمية 2030 والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اتفق المشاركون في ختام النقاش بالمنتدى على تبني "إعلان الدوحة حول ثورة البيانات".

إن المشاركين الممثلين للمؤسسات الدولية والإقليمية والمكاتب الإحصائية الوطنية والمؤسسات الخاصة :

1. يؤكدون على أن تنفيذ أجندة التنمية 2030 المدعومة بأهداف التنمية المستدامة ، يتطلب تغيرًا جوهريًا وتحولًا جذريًا في النظم الإحصائية الوطنية ، لكي تمتلك القدرة على إصدار كمية ونوعية البيانات اللازمة لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع ضمان عدم تخلف أي جهة عن الركب. فتنامي الطلب على البيانات من قبل جميع فئات المجتمع وشرائحه يتطلب "ثورة بيانات" لها برنامج عمل من المبادئ والمعايير والتقنيات والإبداع والتحليل والقدرات والموارد والقيادة والحوكمة.

2. يدركون التحديات العديدة المتواصلة التي تواجه النظم الإحصائية الوطنية من نقص التمويل ، وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية والأجهزة الإحصائية الوطنية والبنوك المركزية وغيرها من الجهات الحكومية المنتجة للبيانات ، علاوة على تحدي إنتاج المزيد من البيانات التي تتسم بحسن التوقيت وسهولة الوصول إليها. إن ثورة البيانات لن تقدم حلًا تلقائيًا لتلك التحديات بل ستجعل هذه القضايا أكثر إلحاحًا.

3. مقتنعون بالطاقات الكبيرة لثورة البيانات في المنطقة العربية التي قد تشمل - من بين أمور أخرى – فتح مصادر بيانات جديدة واردة من البيانات الضخمة، كسجلات تفاصيل المكالمات وبيانات نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المستخلصة من وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الخاصة الأخرى. ولربما تشمل مجالات التطبيق الصحة العامة والنقل والسياحة وتدفقات الهجرة.

4. يؤكدون على أن ثورة البيانات لا تنحصر في البيانات الجديدة والذكية فقط بل تشمل أيضًا التغيرات والمناهج الجديدة التي طرأت على طرق جمع البيانات ومعالجتها وحفظها وتخزينها وعرضها.

5. يدركون على التفاوت في وتيرة التقدم المحرز لتحديث الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل ، والدول الهشة كالبلدان التي تعاني من النزاعات في الوقت الحالي. ولذلك، فإن وضع خارطة طريق لثورة بيانات تقودها الدول يتطلب الوصول لمنهج يتم تصميمه خصيصًا لكل دولة حسب ظروفها ، حيث ستختلف ثورة البيانات من بلد لآخر. وعلاوة على ذلك، فثمة قضية أساسية يجب التطرق إليها في جميع البلدان ألا وهي وضع أُطر مؤسسية وتنظيمية تتيح الوصول إلى مصادر البيانات الجديدة كالأبحاث والبيانات الخاصة مع وضع معايير عالية للخصوصية والسرية.

6. يدعون المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ، ومنتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي ، المكتب الإقليمي للدول العربية لإقامة شراكة فاعلة وواسعة النطاق لدعم ثورة البيانات في الأنظمة الإحصائية الوطنية العربية. وينبغي أن تضم الشراكة مختلف الجهات المعنية بما في ذلك الجامعات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وعلى كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

7. يناشدون كافة الجهات المعنية في الأجهزة الإحصائية الوطنية  لوضع آليات شراكة عامة وخاصة من شأنها تسهيل نقل المعرفة وتبادل البيانات الجديدة المنبثقة من البحث والتطوير علاوة على الإبداع في إنتاج الإحصاءات الرسمية.

8. يناشدون الإسكوا، بالتعاون مع الهيئات المعنية الأخرى لقيادة جهود تأسيس صندوق إقليمي لتمويل وتعزيز ثورة البيانات في المنطقة العربية.

9. يدعون وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر، وبالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى إطلاق عملية من شأنها أن تؤدي إلى خارطة طريق لثورة البيانات في المنطقة العربية، حيث ينبغي وضع خارطة طريق تتضمن نقاط عمل محددة.