الأخبار

 نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ووزارة السكنى وسياسة المدينة بالمملكة المغربية، ورشة عمل للمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان بالمغرب حول أفضل سياسات استئجار المساكن، ذلك خلال يومي 25 و26 مايو 2015 في مقر وزارة السكنى وسياسة المدينة بالعاصمة الرباط.
 

بهذه المناسبة ذكَر معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية أن تنظيم الورشة يأتي في إطار مشروع دعم وصول الفئات محدودة الدخل إلى التمويل العقاري في المملكة المغربية، الذي يتعاون في إنجازه كل من البنك الدولي وصندوق النقد العربي.
 

كما أكد على أن هذه الورشة تُمثل واحدة من الأنشطة التي يسعى الصندوق من خلالها ضمن المشروع، إلى دعم الحكومة المغربية في تصميم الإصلاحات المرتبطة بالبرامج والسياسات لتعزيز فرص الحصول على مساكن بأسعار معقولة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، ذلك من خلال تقييم البرامج الحالية للسكن بأسعار معقولة وتصميم السياسات الرئيسية التي ستكون حافزاً لتحسين المعروض من المساكن، وتوفير أدوات التمويل المناسبة، بالإضافة إلى دعم تبادل المعرفة والتجربة بين الدول وتعزيز الخبرة في مجال التمويل العقاري.
 

كذلك أشار معاليه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات المغربية لتطوير قطاع استئجار المنازل، لكونه أحد الحلول من أجل ضمان حصول الأسر المغربية خاصة ذات الدخل المنخفض على مساكن مناسبة، ذلك في ظل الارتفاع الذي عرفته أسعار العقارات محلياً، مما يؤثر على قدرة هذه الأسر على اقتناء وامتلاك مساكن خاصة بها.
 

في هذا الصدد، أشاد بالاستراتيجية الجديدة التي تستعد الحكومة المغربية لإطلاقها من أجل تعزيز وتقوية فعالية الإطار القانوني والعملي لاستئجار المساكن بالمملكة المغربية، منوهاً بالنتائج الجيدة التي تم تسجيلها في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة بالمغرب في التشجيع على امتلاك المنازل من خلال برامج السكن الاجتماعي القائمة على شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
 

كما تطرق معاليه إلى أن تقوية وصول الفئات المستهدفة إلى التمويل العقاري لا يقترن فقط بوضع تشريعات جديدة أو تغيير سياسات معينة، بل أيضاً بتطوير بنية تحتية سليمة وفعالة للقطاع المالي والمصرفي، خاصة على صعيد نظام الاستعلام الائتماني، لما يكتسيه هذا الجانب من أهمية في التحقق من الملاءة المالية للعملاء قبل الموافقة على قروض السكن التي غالباً ما تكون طويلة الأجل، بالتالي الحد من امكانية تعثر هذه القروض لاحقاً.
 

 وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
 
معالي وزير السكنى وسياسة المدينة بالمملكة المغربية،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
 

أسعد الله أوقاتكم بالخير واليُمن والبركة،
 

يسعدنا في صندوق النقد العربي التواجد معكم اليوم في بلدنا العزيز المملكة المغربية بورشة العمل التي ننظمها سوياً بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة السكنى وسياسة المدينة. أود في البداية أن أشكر معالي الوزير على حضوره في افتتاحية الورشة وعلى جهود زملائه في الوزارة على التعاون معنا لإنجاح هذا اللقاء. كما نجدد شكرنا للزملاء والمتحدثين والخبراء الذين ساهموا في تنظيم هذه الورشة الهامة وعلى سعيهم لتطوير محتوياتها بما يساعد على تناول قضية الإسكان بالشكل المناسب.
 

كما نرحب بالمشاركين من كل الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الإسكان بالمملكة المغربية، الذين يؤكدون من خلال تواجدهم معنا اليوم، على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع بالنسبة لصانعي السياسات بالنظر لدوره الهام في استمرار تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
 

حضرات السيدات والسادة،
 

يأتي تنظيم الورشة في إطار مشروع دعم وصول الفئات محدودة الدخل إلى التمويل العقاري في المملكة المغربية، الذي يتعاون في إنجازه كل من البنك الدولي وصندوق النقد العربي. يهدف المشروع إلى دعم الحكومة المغربية في تصميم الإصلاحات المرتبطة بالبرامج والسياسات لتعزيز فرص الحصول على مساكن بأسعار معقولة للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، ذلك من خلال تقييم البرامج الحالية للسكن بأسعار معقولة وتصميم السياسات الرئيسية التي ستكون حافزاً لتحسين المعروض من المساكن، وتوفير أدوات التمويل المناسبة، بالإضافة إلى دعم تبادل المعرفة والتجربة بين الدول وتعزيز الخبرة في مجال التمويل العقاري.
 

وإذ نتشرف في صندوق النقد العربي بالمشاركة إلى جانب البنك الدولي في إنجاز هذا المشروع، فقد قام الصندوق بتنظيم ورشة عمل العام الماضي خُصصت لتطوير دور صندوق ضمان قروض تمويل العقار للفئات متوسطة الدخل بالمملكة المغربية (أي ما يعرف بـ FOGARIM) في سبيل التوسع في القروض للفئات المستهدفة. كما قام الصندوق أيضاً بالإشراف على مشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في البرنامج التدريبي الدولي حول التمويل العقاري الذي تنظمه سنوياً كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية. وسيواصل الصندوق تعاونه مع البنك الدولي والوزارات والمؤسسات المغربية المعنية من أجل إنجاز محاور هذا المشروع الهام، تحقيقاً للأهداف المنشودة منه.
 

حضرات السيدات والسادة،
 

يتزامن تنظيم هذه الورشة مع استعداد وزارة السكنى وسياسة المدينة لإطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز وتقوية فعالية الإطار القانوني والعملي لاستئجار المساكن بالمملكة المغربية. يأتي الاهتمام بقطاع المساكن المستأجرة في إطار بحث السلطات المعنية عن حلول للأسر المغربية لتسهيل حصولها على مساكن مناسبة، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، ذلك في سياق الارتفاع الذي عرفته أسعار العقارات محلياً، مما يؤثر على قدرة هذه الأسر على اقتناء وامتلاك مساكن خاصة بها.

 
في هذا الإطار، نود أن ننوه بجهود الحكومة المغربية خلال السنوات الماضية، بالتحديد منذ عام 2000، بتصميمها برامج للسكن الاجتماعي تهدف إلى التشجيع على امتلاك المنازل بدعم من المطورين العقاريين من القطاع الخاص. لعل هذه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من العناصر الهامة التي تميز التجربة المغربية في هذا المجال.
 

تهدف ورشة العمل اليوم إلى تقديم بعض التجارب لسياسات أكثر ابتكاراً من دول مختلفة، حيث يشارك معنا خبراء من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية. ستمكن الدروس المستفادة من هذه التجارب من تزويد السلطات المغربية بأفكار إضافية خلال مرحلة تصميم استراتيجيتها لهذا القطاع.
 

حضرات السيدات والسادة،
 

إن تطوير أي استراتيجية لدعم وصول الفئات المستهدفة إلى التمويل العقاري، يرتكز بصفة أساسية على وجود بنية تحتية سليمة وفعالة للقطاع المالي والمصرفي، خاصة نظام الاستعلام الائتماني (Credit Reporting).
 

وقد أبدت معظم الدول العربية اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمة الاستعلام الائتماني لديها، إما من خلال تطوير مركزيات المخاطر التي تديرها المصارف المركزية أو عبر الترخيص لمكاتب وشركات خاصة للاستعلام الائتماني لتقديم خدماتها. ساعدت هذه الجهود على تحسين مؤشر عمق المعلومات الائتمانية للدول العربية والذي يتم قياسه من قبل التقرير السنوي لمناخ الأعمال للبنك الدولي.
 
ومع الإشادة بهذا التحسن، هناك حاجة لجهود إضافية لتقييم مدى كفاءة أنظمة الاستعلام الائتماني الموجودة حالياً في الدول العربية ومدى استفادة العملاء من الخدمات المقدمة من قبل هذه الأنظمة.
 
نود في هذه المناسبة أن ننوه بما تم تحقيقه من قبل السلطات المعنية في المملكة المغربية خاصة بنك المغرب في إطلاق مكتب استعلام ائتماني منذ عام 2009، والاستعداد لتعزيز البنية التحتية المالية بالموافقة على إنشاء مكتب ثاني، لما لذلك من أثر هام جداً على تعزيز الوصول إلى التمويل بالنسبة لجميع شرائح المجتمع.
 
في هذا الشأن، يحرص صندوق النقد العربي على تطوير برامجه وسياساته بما يستجيب لاحتياجات تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال في الدول العربية. ولعل من المناسب الإشارة هنا إلى أن الصندوق كان قد أطلق بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مجموعة من مبادرات المعونة الفنية من أهمها مبادرة "تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر"، ومبادرة "تطوير نظم الإقراض المضمون". وتتكامل هذه المبادرات معاً لتساهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية.
 
ولا يفوتني في هذا الصدد، إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة ساهمت في نجاح الصندوق نحو تحقيق الأهداف المنوطة به.
 
حضرات السيدات والسادة،
 
أتمنى أن تساهم ورشة العمل اليوم في تعزيز الإدراك للعديد من الجوانب المتعلقة بسياسة استئجار المساكن بالمملكة المغربية مستفيدين بذلك من تواجد هذا الكم من الخبرات الرفيعة.
 
كما أؤكد عن سعادة الصندوق بتواجده في هذا البلد الكريم المضياف بلدنا العزيز المملكة المغربية، وعن حرصنا على تعزيز أواصر التعاون مع السلطات المغربية في كل المجالات.
 
وختاماً، أشكر مجدداً الجهات التي تعاونت معنا في تنظيم هذا اللقاء، كما أشكر لكم حضوركم، وأتمنى لكم جميعاً دوام النجاح والتوفيق.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

نُشر على موقع صندوق النقد العربي  |  مايو/أيار 2015