صندوق النقد العربي أصدر تقريره السنوي لعام 2014: استراتيجية جديدة لصندوق النقد العربي تركز على دعم الإصلاحـات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية

01 يونيو/حزيران 2015
  • صندوق النقد العربي أصدر تقريره السنوي لعام 2014: استراتيجية جديدة لصندوق النقد العربي تركز على دعم الإصلاحـات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية

أصدر صندوق النقد العربي تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2014، الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد في دولة الكويت الشهر الماضي، حيث أطلع المجلس على أنشطة الصندوق المبذولة على عدد من الأصعدة لتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء ومساندة جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل وتطوير القطاع المالي.
 
في هذا الإطار، كثف الصندوق عام 2014 مشاوراته مع دوله الأعضاء لبحث سبل توفير الدعم لها في ظل استمرار تأثر الأداء الاقتصادي للدول العربية بعدد من التطورات الإقليمية والدولية على رأسها استمرار تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي. فقد أدت هذه الظروف مجتمعة إلى تأثر مستويات الصادرات السلعية والخدمية وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، الأمر الذي أثر على توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية وإن تفاوتت التأثيرات من دولة لأخرى. جاء تكثيف الصندوق لمجهوداته خلال العام المذكور، في إطار التزامه بالسعي لتحقيق أهدافه بالعمل على تطوير وتوسيع نشاطه في المجالات التي حددتها اتفاقية إنشائه، وفق ما تقتضيه الاحتياجات المتغيرة لدوله الأعضاء، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، التي أدت إلى تزايد احتياجات عدد من الدول العربية للتمويل الخارجي، حيث قام الصندوق خلال عام 2014 بالاستجابة لطلبات التمويل المستلمة من دوله الأعضاء بشكل سريع وبالقدر الذي تتيحه موارده، عبر نوافذه الإقراضية المتعددة، ومن خلال الدعم الذي يوفره برنامج تمويل التجارة العربية للمصدرين والمستوردين العرب.
 
من جهة أخرى، استعرض المجلس جهود الصندوق عام 2014 في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء. وأطلع كذلك على أنشطة الصندوق في مجال توفير المساعدة والدعم الفني، حيث واصل الصندوق تقديم العون الفني المطلوب لدوله الأعضاء في المجالات المختلفة للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها، متضمناً ذلك تقديم العون الفني للمصارف المركزية العربية من خلال المبادرات المشتركة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية. كما باشر اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتطوير القدرات الإحصائية العربية.
 
كذلك بارك مجلس محافظي صندوق النقد العربي في اجتماعه الثامن والثلاثين الجهود التي بذلها الصندوق لإعداد إطار للحوكمة، إضافة إلى إعـداد استراتيجية خاصة بالصندوق للفترة (2015-2020) لتحقيق رؤيته المتمثلة في "أن يكون الصندوق مؤسسة مالية عربية رائدة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية". في هذا السياق، حددت الاستراتيجية عدداً من الأهداف الرئيسية للصندوق تتمثل في الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الاصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي في الدول العربية، وتوسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، وفي دعم مشاريع التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي، وتعزيز دور الصندوق كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات في مجالات اختصاصاته. يرتبط بهذه الأهداف أنشطة متعددة لدعم جهود الدول الأعضاء في تحقيق النمو الشامل والمستدام ومعالجة الاختلالات المالية وتعزيز القدرات البشرية. ويعمل الصندوق على وضع منهجية ومعايير لقياس الأداء بما يتضمن عدداً من المؤشرات التي سوف تُمَكَّن من قياس مدى التقدم في تحقيق أهدافه المحددة في الاستراتيجية المشار إليها.
 
كذلك أخذ المجلس علماً بجهود الصندوق في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء، خلال عام 2014، حيث بلغت قيمة القروض الجديدة التي قدمها الصندوق خلال عام 2014 للدول الأعضاء نحو 56.5 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، تعادل نحو 246 مليون دولار أمريكي. بذلك بلغ عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء منذ بداية نشاطه الإقراضي 170 قرضاً حتى نهاية عام 2014، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.76 مليار د.ع.ح. تعادل نحو 7.6 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء. وفي إطار المشاورات مع الدول الأعضاء، فقد تم خلال عام 2014 إيفاد ست بعثات لعدد من الدول العربية لإجراء مشاورات بشأن طلبات الحصول على قروض جديدة، وكذلك متابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها مع هذه الدول. كذلك ساهم الصندوق في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل، وبلغ إجمالي الإعفاءات المقدمة للدول العربية المشمولة في إطار هذه المبادرة ما مجموعه 6,328 ألف دينار عربي حسابي (ما يعادل حوالي 28 مليون دولار أمريكي). كما واصل صندوق النقد العربي التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الانساني للشعب الفلسطيني، وذلك بتخصيص نسبة 10 في المائة من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.
 
من جانب آخر استعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق عام 2014 نهجه في إتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمر في تحقيق عوائد إيجابية مستقرة على المستوى الكلي خلال عام 2014 مع المحافظة على نسب متدنية من المخاطر الاستثمارية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري بالإضافة الى توظيف موارده الذاتية على نشاط قبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، حيث حافظ الصندوق على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط بما يعكس ثقة الدول الأعضاء في الصندوق مع استمرار الصندوق في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهة أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وذلك وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكل منها.
 
كما استعرض المجلس نشاط الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق، حيث قام الصندوق عام 2014 بتقديم العون الفني المطلوب لدوله الأعضاء في المجالات المختلفة للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها، من ضمنها تطوير وإصلاح القطاع المصرفي. وضمن هذا التوجه، عمل الصندوق على توفير الدعم للدول العربية في مجال العمل الإحصائي حرصاً منه على تطوير الإحصاءات الاقتصادية بما يُساهم في بلورة السياسات الاقتصادية الكلية الملائمة في هذه الدول، وذلك في إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في عام 2013 بهدف تقديم الدعم الفني لتطوير الأنظمة الإحصائية في الدول العربية وتعزيز القدرات البشرية للكوادر الإحصائية فيها.
 
على صعيد أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قام الصندوق بالإعداد لاجتماع الدورة الثامنة والثلاثين الذي عُقِد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما نظم الاجتماعات السنوية للجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. وفي إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، قام الصندوق بتنظيم اجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة للمجلس التي عُقدت في الجمهورية التونسية على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية. وقدم الصندوق عدداً من التقارير وأوراق العمل في إطار متابعته للقضايا محل اهتمام المجلس.
 
في مجال أسواق الأوراق المالية العربية، واصل الصندوق في عام 2014 جهوده الهادفة إلى توفير المعلومات والبيانات حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية. واستمر في إصدار النشرات الفصلية حول أداء الأسواق، إضافة إلى إصداره تقريراً سنوياً موجزاً حول أداء أسواق المال العربية في عام 2014 وأهم الأحداث والمستجدات فيها.
 
في مجال التدريب، واصل الصندوق خلال عام 2014 العمل على تعزيز القدرات البشرية العربية من خلال خدمات التدريب التي يضطلع بها معهد السياسات الاقتصادية. ونظم المعهد دورات تدريبية وندوات وحلقات عمل مشتركة مع العديد من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنك التسويات الدولية والبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك انجلترا المركزي والبنك المركزي الألماني والوكالة اليابانية للتنمية الدولية. وفي عام 2014، بلغ عدد الأنشطة التدريبية التي عقدها المعهد 17 نشاطاً استفاد منها 433 متدرباً. بالتالي، وصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 280 نشاطاً استفاد منها 8,684 متدرباً.
 
في مجال التعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، ساهم الصندوق في إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014 وقام بتحريره وإصداره. وشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في دولة الكويت. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، واصل الصندوق تعاونه مع المؤسسات والمنظمات الدولية والبنوك المركزية في الدول الصناعية المتقدمة. وتم في هذا الإطار التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (JICA) في طوكيو، التي حدّدت إطاراً للتعاون المشترك بين المؤسستين، بهدف تعميق التعاون فيما بين الصندوق والوكالة لتقديم الدعم الفني للسلطات المالية والنقدية في الدول العربية. وتم بموجب مذكرة التفاهم عقد أول دورة تدريبية بمقر الصندوق في شهر ديسمبر 2014 تغطي موضوع الحسابات القومية. والتعاون مع الوكالة مستمر بالمزيد من النشاطات خلال عام 2015.
 
كما شارك الصندوق في فعاليات الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت خلال العام، بما تضمن حضور اجتماعات لجنة التنمية واجتماعات مجموعة الأربعة والعشرين، والمشاركة في الاجتماعات الوزارية للمجموعة العربية مع كل من رئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، والاجتماع الوزاري لمبادرة "دوفييل" للشراكة من أجل التنمية. بالإضافة لذلك، واصل الصندوق تعاونه مع بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي.
 
فيما يتعلق بنشاط التقارير والدراسات والبحوث، قام الصندوق خلال عام 2014 بإصدار عدد من النشرات والدراسات والبحوث. في هذا الإطار، أصدر الصندوق "نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية" و"نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية". كما أصدر الصندوق دراسات وأوراق عمل تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء، ومن بينها موضوع إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية، والاطار العام للاستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقه، وقضايا تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وطرق تكوين وإدارة الاحتياطات الأجنبية.

 

نُشر على موقع صندوق النقد العربي  |  19 مايو/أيار 2015

الأكثر قراءة