المكاتب الإحصائية العربية تناقش عملية رصد أهداف التنمية المستدامة

01 ديسمبر/كانون الأول 2016
  • المكاتب الإحصائية العربية تناقش عملية رصد أهداف التنمية المستدامة
  • المكاتب الإحصائية العربية تناقش عملية رصد أهداف التنمية المستدامة
  • المكاتب الإحصائية العربية تناقش عملية رصد أهداف التنمية المستدامة
  • المكاتب الإحصائية العربية تناقش عملية رصد أهداف التنمية المستدامة
  • المكاتب الإحصائية العربية تناقش عملية رصد أهداف التنمية المستدامة

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

15-16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016

 

ستتطلّب آلية المتابعة والمراجعة لتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 إطارًا متينًا وتشاركيًا للمؤشرات والبيانات الإحصائية بغرض رصد التقدم المحرز ومراجعة السياسات وتفعيل المساءلة من قبل جميع أصحاب المصلحة. ومن أجل دعم الدول العربية في هذا الجهد، عقد فريق البوابة العربية للتنمية ورشة عمل مع مكاتب الإحصاء الوطنية في عمّان يوميْ 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقد حضر الاجتماع 26 ممثلًا من اثنيْ عشر مكتبًا إحصائيًا وطنيًا عربيًا[1] والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة الى خبراء من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل والسويد بغية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات على الصعيدين الدولي والاقليمي.

 

وبناءً على نجاح اطلاق البوابة العربية للتنمية التي تؤمن قاعدة بياناتها حوالى2,750 مؤشرًا و تغطي 10 موضوعات متعلقة بالتنمية، عرّف فريق عمل البوابة المشاركين على أحدث التقنيات المستخدمة لإدارة قواعد البيانات الإحصائية وتطوير البوابات والمواقع الالكترونية التفاعلية. وفي هذا الصدد، هنّأ عبد العزيز معلمي، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إنجازاته في ما يتعلق بالبوابة، وأشار إلى عزمه على "المضيّ معًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

 

واعتمادًا على البيانات المتوفرة حالياً لبعض من المؤشرات العالمية الـ241[2]الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والذي يتراوح توافرها بين 45,6٪ في الأردن و63٪ في مصر،[3] تقوم البلدان حاليًا بالاستعدادات اللازمة لتحديد مؤشرات وطنية والاتفاق على الأهداف وتحديد الثغرات في البيانات. وأشار معظم الممثلين من المكاتب الإحصائية الوطنية العربية إلى أنّ ذلك يتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تخصيص موارد لجمع البيانات ونشرها. وقد سبق لبلدان كالمغرب ومصر اتخاذ خطوات هامة في ما يخص أجندة 2030 وقد شاركا في في المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو/تموز الماضي والذي عقد في نيويورك لعرض تقييمها في ما يتعلق برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وتخطط بلدان أخرى، مثال الأردن، للمشاركة في المراجعة الوطنية الطوعية (National Voluntary Reviews)، وقد تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات في هذا الصدد.

 

وأشار ممثل فلسطين أيسر أبو طعمة، رئيس قسم الأحوال المناخية، إلى أنّ "أهمية ورشة العمل تكمن في تأمين فرصة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مما قد يسهّل من استعداداتنا لتنفيذ خطة التنمية للسنوات الخمس المقبلة، والتي يجب أن تتماشى تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة". كما عبّر أحمد السلبود مدير ادارة تطوير التطبيقات في الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن رضاه عن ورشة العمل التي وفرت له رؤى فنية جيدة "لتطبيق نظامنا الجديد على بيانات أهداف التنمية المستدامة، إذ لدينا (أي المملكة العربية السعودية) حاليًا بيانات ومنهجية واضحة لإصدار بيانات ل 45 مؤشرًا". كما أشار إلى أنّ المملكة العربية السعودية ستطلق مستودع البيانات الوطني بحلول منتصف العام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن أكرم العماري، المسؤول عن الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للإحصاءات في تونس، أنهم في صدد التحضير لمشروع جديد بشأن رصد أهداف التنمية المستدامة.

 

بناءً على اجتماعات سابقة عقدت خلال هذا العام، تطرّقت ورشة العمل إلى سبل معالجة بعض القضايا المشتركة التي تواجهها المكاتب الإحصائية الوطنية الإقليمية. وتشمل هذه على سبيل المثال وجود قواعد بيانات مختلفة تعتمد تقنيات مختلفة، وتكامل أدوات تصور البيانات في المواقع الالكترونية، والحاجة إلى التعرّف جيدًا على أحدث أنظمة إدارة المحتوى، بالاضافة الى النقص في الموارد البشرية المؤهلة وقصور البنية التحتية التقنية عن تلبية الاحتياجات لتقديم موقع إلكتروني يحاكي متطلبات المستخدمين. .

 

ومن أبرز ما ناقشه المشاركون حقّ المستخدم في الاطلاع على البيانات بسهولة وبدون عوائق وأيضا مساعدته على فهمها، وأنه على المكاتب الإحصائية الوطنية أن تلبي احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. وفي هذا الصدد، ذكرت ليزا تيل، رئيسة قسم الاتصالات في إحصاءات السويد، أنّ لبلادها خبرة كبيرة في نشر بيانات سهلة الاستعمال، وأنّ ورشة العمل هذه كانت فرصة للمكاتب الإحصائية الوطنية في المنطقة للتعلم والاستفادة منها. وقالت تيل إنّ التحولات التكنولوجية قد غيّرت كيفية مقاربة المستخدمين للبيانات وأنّ "مبيعات الكتب الإحصائية لإحصاءات السويد قد انخفضت بنسبة 70٪ منذ العام 2005". لهذا السبب، قرروا تغيير طريقة مقاربة المستخدمين من خلال استهداف الشباب، وإطلاق مفهوم جديد باستخدام عناصر بصرية، وجعل الموقع أكثر تفاعليًا. أما بالنسبة إلى مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، "فإن الحصول على أحدث الإحصاءات في أسرع وقت ممكن هو ما اعتمده مكتبهم كاستراتيجية تصميمية،"بحسب أندرو دادفيلد، مدير الخدمات الرقمية في المكتب. كما شرح بدر شيخان العبدلي، إحصائي في المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات في عمان،[4] كيف أنه ليس للمستخدمين اليوم الوقت للبحث عن الإحصاءات في الجداول والتقارير، لذا قرروا إدماج فريق من ثلاثة خبراء في منظمتهم ليكون مسؤولًا عن إنتاج الانفوغرافيك.

 

وقد تم تحديد أداة تخصيص وتطوير أنظمة إدارة المحتوى القائمة بمثابة التحدي الرئيسي للمكاتب الإحصائية الوطنية العربية. وقد أعربت البلدان التي تعتمد على أنظمة إدارة المحتوى مفتوحة المصادر (open source CMSs)عن حاجتها إلى المساعدة في تطوير مستوى إصداراتها الحالية. وعلى سبيل المثال، تستكشف تونس إمكانية الانتقال من دروبال 7 إلى دروبال 8، وأعربت شهد ليث، رئيس ملاحظين فني، من الجهاز المركزي للإحصاء في العراق عن اهتمامهم بتطوير مستوى نظام إدارة المحتوى لأحدث طبعة "joomla". وكانت مجموعة ثانية من البلدان تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لبناء أنظمة إدارة المحتوى خاصتها، وقد واجهت تحديات في تحديد الاحتياجات الكافية لإنشاء موقع إحصائي حديث. وشملت هذه التحديات أدوات التصور الأساسية والمتقدمة للبيانات التي ينبغي تضمينها في نظام إدارة المحتوى، وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية مستقلة لزيادة القابلية وذلك باستخدام قواعد بيانات NoSQLلتعزيز تجربة المستخدم في إنشاء تطبيقات الجوال. وعلى سبيل المثال، سلط ممثل مكتب الاحصاء في سلطنة عُمان بدر شيخان العبدلي الضوء على أهمية محتوى العروض المقدمة من البوابة العربية للتنمية، وأعرب عن نيتهم في استخدامها في مفاوضاتهم مع مقدمي الخدمات الذين يطورون نظام عمان الحالي لإدارة المحتوى.

 

 ومن القضايا التي طرحت ضرورة أن تضم مجالات التعاون المحتملة الاستثمار في قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية على إنتاج تحاليل إحصائية قابلة للقراءة والفهم من خلال جعلها جذابًة بصريًا للشباب وغيرهم من المستخدمين. ولا يزال نشر البيانات في المكاتب الإحصائية الوطنية العربية يعتبر مهمة خاصة بالمسؤول عن تكنولوجيا المعلومات. وفي هذا المجال، ثمة تباين كبير بين التوجهات العالمية والتوجهات الإقليمية لناحية نشر الإحصاءات الرسمية.، كما أظهرت بصورة جلية العروض من كل من جنوب أفريقيا والسويد والمملكة المتحدة والبرازيل. وقد بيّن التوجه العالمي حاجة البلدان العربية إلى تدريب الإحصائيين العاملين في المكاتب الإحصائية الوطنية على المهارات الحديثة في التواصل وكتابة التقارير الاحصائية الغير جامدة. ولفترة طويلة، لم يركّز الإحصائيون إلا على إنتاج البيانات الخام والجداول الإحصائية. ومع ظهور أدوات النشر الحديثة، كالانفوغرافيك الثابتة والتفاعلية، يحتاج الإحصائيون إلى تعزيز قدراتهم على كتابة أنواع مختلفة من التقارير وتعلم سرد القصص باستخدام أدوات تصويرية جديدة.

 

وفي هذا الصدد، قالت منال الخفش، وهي مبرمجة من دائرة الإحصاءات العامة في الأردن: "انتظرنا لسنوات ورشة عمل تجمع الإحصائيين بأخصائيي تكنولوجيا المعلومات لتحسين التنسيق بينهما". وقد رددت ذلك وفاء العامري، الباحثة الإحصائية في إدارة السكان والإحصاء الاجتماعي في قطر: "نحن [الإحصائيون] بحاجة إلى الجلوس مع احصائيي تكنولوجيا المعلومات والاتفاق على أفضل وسيلة لنشر البيانات وتحليلها للمستخدمين. يجب أن يتمكن الجميع من الاطلاع على أداء البلاد بشأن مواضيع مختلفة".

 

سلطت المكاتب الإحصائية الوطنية الضوء على تحدٍّ آخر مهم، ألا وهو عدم تحديث القوانين المتعلقة بالنظام الاحصائي والتي تهدد مهام المكاتب وتؤثر على عملية التنسيق بين نظام الإحصاء الوطني وعمل المكاتب الإحصائية الوطنية. فمثلا، دعا رقيب محمد، رئيس وحدة قواعد البيانات وتحليل البيانات في هيئة إحصاء إقليم كردستان، إلى وضع إطار قانوني جديد لإنشاء نظام تسجيل حديث يعزّز إنتاجية الإحصاءات الرسمية. وقالت أغادير حمزة، معاونة رئيس احصائيين في الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، إنّ الحكومة تعمل على وضع قانون جديد منذ العام 2014، والذي سيحل محل قانون العام 1972.

 

مع دخول جدول أعمال 2030 حيز التنفيذ منذ سنة تقريبًا، يعمل فريق البوابة العربية للتنمية في العام 2017 على تطوير أداة جديدة لرصد أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها أن تقيّم التقدم المحرز في بلدان المنطقة. ولكن لتؤمن هذه الأداة كافة المعلومات، من الضروري أن يتم العمل بالتوازي على مساندة المكاتب الإحصائية الوطنية في تطوير قدراتها لجمع البيانات وتحليلها على المستوى الوطني. وكانت ورشة العمل هذه واحدة من الخطوات الأولى في هذا الاتجاه، وسيتم تقديم المزيد من المساعدة الهادفة للدول في الأشهر المقبلة. وأكد معظم المشاركين على ضرورة عقد ورش عمل تركز على بنية قاعدة البيانات، وأنظمة إدارة المحتوى، وأدوات تصوّر البيانات ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة. و على رأس أولويات المكاتب الإحصائية الوطنية هو كيفية جعل التحاليل الإحصائية المحضرة من قبل احصائيي تكنولوجيا المعلومات أكثر فهماً وبصورة تفاعلية تسهّل وتشجّع المستخدم على بناء المعرفة التي تخوّله أن يشارك في النقاشات المجتمعية حول أحوال التنمية في بلده. وسبق أن عبّر كل من لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر عن اهتمامهم ورغبتهم بالحصول على الدعم في هذا الصدد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيتم عقد ورشة عمل في شباط/فبراير 2017 مع ممثليين من المكاتب الإحصائية الوطنية في لبنان والسودان والجزائر وجزر القمر وليبيا والكويت وسوريا والصومال وجيبوتي والإمارات العربية المتحدة واليمن.

 

 [1]البحرين ومصر والعراق والأردن وكردستان وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس.

 [2]تم التوصل إلى اتفاق عام على 230 مؤشرًا. للمزيد من المعلومات، راجع http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

 [3]بناءً على عروض ممثلي دائرة الإحصاءات العامة الأردنية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

 [4]فاز بجائزة أفضل موقع إلكتروني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2015.

 

الأكثر قراءة