مصر

مصر

snapshot_ar1.png

 

 

تعد مصر أكبر دولة من حيث عدد السكان في المنطقة العربية، كما تحتل المرتبة 14 عالميا حيث يبلغ عدد سكانها 98.1 مليون نسمة. ويعتبر سكان مصر من فئة الشباب بغالبيتهم حيث تصل نسبة السكان ما دون 30 عاماً إلى 61٪ من إجمالي السكان وفقًا لأحدث البيانات الوطنية المتاحة. ويلاحظ الاكتظاظ السكاني في محيط حوض النيل، حيث تصل الكثافة السكانية الإجمالية إلى 100 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2018 مقارنة مع 70 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2000.[2]

 

تتمتع مصر باقتصاد متنوع وتتموضع كمركز تجاري استراتيجي، حيث أنها أصبحت أكثر انفتاحاً على المستويات الأحادية والإقليمية والمتعددة الأطراف. وتعد مصر أكبر منتج للنفط من خارج أوبك في أفريقيا وواحدة من أبرز منتجي الغاز الطبيعي الجاف في المنطقة. فوفقاً لأحدث البيانات المتوفرة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيمثل إنتاج النفط الخام 31.5 ألف طن من النفط المكافئ  أما إنتاج الغاز الطبيعي فهو يشكل 38.6 ألف طن من النفط المكافئ. [1] شكّلت مصر مسارًا مهمًا لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال بالعبور من خلال قناة السويس. وفي الآونة الأخيرة، تحاول مصر تنويع مصادر الطاقة لديها. في عام 2018، تم إدراجها إلى جانب تونس والإمارات العربية المتحدة من بين أفضل البلدان المنتجة  للطاقة المتجددة وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي. [3]

 

شهدت مصر بعد 25 يناير 2011، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 2005) عند حوالي 2٪ خلال الفترة 2011-2014 من 5.2٪ في 2010 [4]. كما شهد البلد تحديات اقتصادية. فقد تضاعف معدل التضخم بنسبة 14.5 ٪ في عام 2016 ارتفاعا من 7.3 ٪ في عام 2012. كما ارتفع العجز النقدي من 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 17 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 [5] وسخلت الديون العامة نسبة 103 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 ارتفاعا من 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. [1]

تبقى البطالة تحدّيًا مهمًا تعاني منه مصر منذ أكثر من عقدين، حيث  سجل معدل البطالة 12.5 ٪ في عام 2016، ما يمثل ارتفاعًا بأربع نقاط مئوية مقارنة مع المعدل المسجل قبل 25 يناير 2011 والذي كان 9% في عام 2010. [1] تظهر أحدث الإحصائيات معدلات مرتفعة بين النساء والشباب حيث بلغت نسبة البطالة بين الإناث 24.3٪ ، كما بلغت البطالة بين الشباب 34.3٪. ليصل معدل البطالة بين الشابات إلى  47.4%. [6]

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لأحدث بيانات المسح لمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد في مصر، فإن 5.2٪ من السكان، أي حوالي 5 ملايين شخص، كانوا فقراء متعدد الأبعاد بينما 6.1٪ - حوالي 6 ملايين شخص- عرضة للفقر متعدد الأبعاد. ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يعيش 1.3٪ من السكان تحت خط الفقر الدولي البالغ 1.90 دولارًا [تعادل القوة الشرائية] في اليوم ويعيش 27.8٪ من السكان تحت خط الفقر الوطني. [7]

 

في عام 2016، وللتغلب على العجز المالي ، وإصلاح الاقتصاد، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال العامة ومناخ الاستثمار، نفذت حكومة مصر برنامج إصلاح تحويلي من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. على ظلها، أدخلت مصر ضرائب جديدة، بما في ذلك قانون ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير في إعانات دعم الطاقة. في 23 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري  لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعلدة تداوله داخل القنوات الشرعية، والقضاء تماماًعلى السوق الموازية للنقد الأجنبي. نتيجة لذلك، سجل التضخم أعلى معدل عند 35.3 ٪ في يوليو 2017، لكنه انخفض مرة أخرى إلى 14.4 ٪ في يناير 2018[8]

 

ساعد تنفيذ هذه الإصلاحات على استقرار الإقتصاد، حيث سخل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 5.2 ٪ في 2018 مقارنة ب 4.2 ٪ في عام 2017، وهو أعلى معدل في 10 سنوات. [4] وانخفض معدل البطالة أيضًا إلى 10٪ في الربع الثالث من عام 2018. [1]

 

تهدف هذه الإصلاحات أيضا إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء من خلال التركيز على بطاقات التموين الذكية. كما عززت الحكومة برامج التحويلات النقدية ، وتحولت تدابير الحماية الاجتماعية من الدعم العام لمنتجات  الطاقة والغذاء إلى برامج أكثر توجها للحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية. أطلقت مبادرة وطنية  بعنوان "الحياة الكريمة" في أوائل عام 2019 بهدف توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً. من خلال هذه المبادرة الجديدة، تهدف الحكومة إلى توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية من خلال استهداف 100 قرية من أفقر القرى المصرية. [9]

 

 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في كانون الثاني/ يناير 2018. وهي تستند إلى أحدث الإحصاءات الرسمية المتاحة االذبي ينشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وغيرها من المؤسسات العامة ذات الصلة. عند عدم وجود البيانات على المستوى الوطني، تستند اللمحة إلى أحدث الإحصاءات المتوفرة لدى المنظمات الدولية.

 

 

المصادر:

 [1]الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). [اونلاين] متوفر على: https://www.capmas.gov.eg/HomePage.aspx#

 [2]التوقعات السكانية في العالم، 2018. شعبة السكان في الأمم المتحدة. [اونلاين] متوفر على: http://esa.un.org/unpd/wpp/

 [3]البنك الدولي (2018). مسائل السياسة - المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة. [اونلاين] متوفر على: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30970

 [4]آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2018. صندوق النقد الدولي. [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx

 [5]رتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مستخرجة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). [اونلاين] متوفر على: https://www.capmas.gov.eg/HomePage.aspx#

 [6]منظمة العمل الدولي ، قاعدة البيانات الإحصائية (تقديرات منظمة العمل الدولية، مايو 2018). [اونلاين] متوفر على: https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm

 [7]برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2018. تقرير التنمية البشرية. [اونلاين] متوفر على:  http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf

 [8]البنك المركزي المصري، التقرير السنوي 2016-2017. [اونلاين] متوفر على:  http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/AnnualReport.aspx

 [9]الأهرام ويكلي (9 يناير 2019). حياة كريمة. [اونلاين] متوفر على:​  http://weekly.ahram.org.eg/News/26260.asp



عرض الكل

أبرز البيانات

  • تعتبر مصر الدولة الأكثر اقتظاظاً بالسكان بين البلدان العربية، حيث وصل عدد سكانها إلى 91.5 مليون نسمة في عام 2015، مع معدل نمو سنوي وصل إلى 2%. ويلاحظ الاكتظاظ السكاني في محيط حوض النيل، حيث تصل الكثافة السكانية الإجمالية إلى 92 نسمة في كل كيلومتر مربع في عام 2015 مقارنة مع 69 نسمة في كل كيلومتر مربَع في عام 2000. ويعتبر سكان مصر من فئة الشباب بغالبيتهم حيث يعتبر أكثر من 77% من السكان دون ال30 من العمر.

عرض الكل

الإصدارات