السعودية

السعودية

snapshot_ar1.png

 

 

يقدّرعدد سكان السعودية بـ 33.4 مليون نسمة [1]. يعيش 83.6% من السكان في المناطق الحضرية (2017)، ويبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 2.7 طفل لكل امرأة.[2] وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الشباب دون الثلاثين عاما يشكلون 48.8% من مجموع السكان. كما يشكل المواطنون السعوديون حوالي 62% من السكان [3] وتمثل النساء %42 منهم.

 

يعدّ الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة العربية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي (بحسب مماثلات القوة الشرائية، الأسعار الثابتة لعام 2011) 1.615 مليار دولار في عام 2017، كما بلغ متوسط الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (بحسب مماثلات القوة الشرائية) 54770 دولارًا في عام 2017.[4] تمتلك السعودية نحو 18% من احتياطيات النفط العالمية المثبتة، وهو ثاني أكبر احتياطي عالمي، وتصنّف كأكبر مصدّر للنفط.[5]

 

تحاول السعودية الحد من اعتمادها على النفط وتصمم على تحقيق تنوّع اقتصادي أكبر كما يتضح في رؤية عام 2030 التي اعتمدتها في عام 2016 كاستراتيجيتها للتنمية المحلية.[6] وقد أثرت التقلبات في أسعار النفط بشكل كبير على المالية العامة، مما جعل أرصدة الميزانية متقلبة للغاية. مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014، تراجعت حصة إيرادات  النفط من متوسط 89% (من إجمالي الإيرادات) و95% من إجمالي الصادرات خلال العقد 2004-2014 إلى معدّل 70% في السنوات الأخيرة.[7] من جهة أخرى، شكلت صادرات النفط قرابة 78.4٪ من إجمالي الصادرات في عامي 2017 و 2018.

 

انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.7% في عام 2016 إلى -0.9% في عام 2017، وذلك وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، ولكن من المتوقع أن ينمو بنحو 1.9% في عام 2019، مع نمو 2.3% في القطاع غير النفطي.[4] اعتمدت  السعودية أكبر ميزانية لها على الإطلاق عند 1.11 تريليون ريال سعودي (295 مليار دولار) في 19 ديسمبر 2018.

 

دفع العجز المالي بالحكومة السعودية إلى وضع العديد من الإصلاحات المالية. فأدخلت السلطات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في بداية عام 2018، وفرضت رسومًا على بعض المنتجات والتعريفات على العمال الأجانب. ونتيجة لذلك، تقلّص العجز المالي من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. كذلك، من المتوقع أن يتقلص العجز إلى 1.7% في عام 2019. وقد أدى فرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة في التضخم، حيث بلغ 3% في عام 2018. [7]

 

مع تزايد القوى العاملة إلى 14.2 مليون بحلول الربع الثاني من عام 2018،[3] وارتفاع معدل العمالة لدى المواطنين، يتم تشجيع السعوديين بشكل متزايد على دخول القطاع الخاص، الذي يسيطر عليه العمال غير السعوديين. يبلغ معدل البطالة الإجمالي حاليًا 6%، بينما يبلغ معدل البطالة لدى السعوديين 12%. ومع ذلك، لا تزال المشاركة الاقتصادية منخفضة نسبيًا، حيث تبلغ 42%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض مشاركة المرأة، حيث بلغ معدل البطالة  لدى النساء 21.1%، مقارنة بـ 3.2% فقط للرجال.[3] تشكل البطالة لدى الشباب في السعودية تحديًا، حيث سجلت أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي عند نسبة 25٪. [8]

 

تستثمر حكومة السعودية في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز الطبيعي. حيث تقوم الحكومة بتوجيه استثماراتها وإصلاحاتها لتحسين بيئة الأعمال، ودعم صعود رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة حيث تكمن إمكانات عالية للنمو بالإضافة إلى سعليها لخلق فرص عمل جديدة.

 

حققت السعودية تقدمًا ملحوظًا في قطاعي التعليم والصحة. حيث ارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للبالغين إلى 94.8% في عام 2015، مقارنة بـ 79.4% في عام 2000. كما شهدت معدلات الالتحاق بمرحلة التعليم العالي لكلا الجنسين نمواً كبيراً من 22.2% عام 2000 إلى 66.6% في عام 2016، وهو أعلى معدل بين البلدان العربية.  كما سجل مؤشر التكافؤ بين الجنسين (GPI) لمرحلة التعليم العالي 1.0  في عام 2016. [8]

 

يبلغ متوسط العمر المتوقع لدى الولادة في السعودية 74.5 عامًا، كما بلغت مستويات وفيات الأمهات ووفيات الرضع معدلات منخفضة جدًا، تصل إلى حوالي 12 لكل 100،000، و 11.4 لكل 1000 على التوالي.[4] ويتأثر ذلك إيجابيا بمعدلات  السعودية العالية للوصول إلى مصادر مياه الشرب المحسنة (97% من السكان) ومرافق الصرف الصحي (100% من السكان)، فضلا عن زيادة الإنفاق على الصحة الذي سجل نسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي (2015).[9]


 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في ديسمبر 2018. وهي تستند إلى أحدث الإحصاءات الرسمية المتاحة التي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء وغيرها من المؤسسات العامة ذات الصلة. عند عدم وجود البيانات على المستوى الوطني، تستند اللمحة إلى أحدث الإحصاءات المتوفرة لدى المنظمات الدولية.

 

المصادر:

[1] General Authority for Statistics, KSA, available at https://www.stats.gov.sa/en and accessed in December 2018

[2] World Urbanization Prospects, Population Division, United Nations  https://population.un.org/wup/. The total population is the same as that published by the General Authority for Statistics (KSA)

[3] General Authority for Statistics https://www.stats.gov.sa/en

[4] Saudi Arabian Monetary Authority. http://www.sama.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx

[5] OPEC. www.opec.org accessed on December 2018

[6] Vision 2030 (KSA), December 2018, available at https://vision2030.gov.sa/en 

[7] Saudi Arabia: 2018 Article IV Consultation-Press Release and Staff Report, International Monetary Fund (IMF) https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/08/24/Saudi-Arabia-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-46195

[8] World Development Indicators, The World Bank available at https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=wdi-database-archives-(beta) and accessed in December 2018

[9] Global Health Expenditure database, World Health Organization (WHO) http://apps.who.int/nha/database 

 

 

 

 



عرض الكل

أبرز البيانات

  • تعتبر المملكة المصدر الأكبر لإجمالي السوائل البترولية في العالم وأحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم حيث وصل إنتاجها إلى 3.7 مليار برميل من النفط الخام (2015) و1.9 مليون برميل من منتجات البترول.

عرض الكل

الإصدارات