المدونات

حافظت تونس، بالنسبة الى دول نامية ومقارنة أخرى في العالم العربي، على معدلات عالية نسبيًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ساهمت في أداء النمو. وقد سمح ابتكار نظام خارجي عام 1971، بالانتقال من توجه داخلي للنمو، إلى توجه خارجي له، مما خفّف التحيز ضد التصدير الكامن في السياسة الصارمة لاستبدال الواردات لعام 1960، وساهمت الى حدّ كبير في الأداء الاقتصادي. كما سمح لتونس بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاختراق إلى سلسلة الصناعة العالمية، وخلق وظائف كبيرة في قطاعات صناعة الألبسة والصناعات الأخرى. ويعزا هذا التدفق المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عاملين كبيرين ألا وهما: الحوافز السخية وفرص توظيف الأموال.

الحوافز السخية

اعتمد صناع السياسة التونسيون تدابير عدة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، بهدف إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاجية، وتحفيز النمو الذي يقوده التصدير. كما وفرت تونس على مر السنوات، مجموعة كبيرة من الحوافز كتخفيض ضرائب وصل الى 35 في المئة على الإيرادات والأرباح المعاد استثمارها (30 في المئة اعتبارا من عام 2007)، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وخصم 10 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة على السلع الرأسمالية المستوردة التي لا تعادلها صناعة في تونس، والإعفاء من الضرائب على القيمة المضافة والضرائب على مبيعات على المعدات المنتجة محلياً في الشركات الجديدة، والتخفيض استثنائي على المعدات الرأسمالية التي تعود إلى أكثر من سبع سنوات. كما تمّ توفير حوافز إضافية للصناعات الخارجية، أو الصناعات المصدرة حصرياً، كالإعفاء الكامل على أرباح الشركات المحققة عند التصدير للسنوات العشر الأولى وتقديم 50 في المئة من الحسم بعدها (كما تمنح أيضاً للشركات التي تصدر جزئياً)؛ والإعفاء الكامل من للضريبة على الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها؛ والإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية المستوردة، والمواد الخام، والسلع نصف المصنعة، والخدمات الضرورية للأعمال.

توظيف الأموال

خلال التسعينات، بلغت تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصافية كحصة من الناتج الإجمالي المحلي 2.2 في المئة. ولكن حتى النصف الأول من التسعينات، تركزت هذه الاستثمارات بشكل أساسي في قطاعي البترول والغاز (حوالى 80 في المئة مقارنة بـ 8 في المئة لقطاع الصناعة). وبحلول عام 1998، وتزامنًا مع برنامج الخصخصة، ازدادت حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة الى جانب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز (35 في المئة و58 في المئة تباعاً). من ناحية أخرى، على صعيد الشركات، شكل قطاع الصناعة تقريبًا جميع الشركات والوظائف. وفي عام 2002، 84 في المئة من الشركات ذات الملكية الأجنبية و90 في المئة من الوظائف التي خلقتها كانت في قطاع الصناعة.

وقد ارتفعت خلال العقد الأخير حصة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج الإجمالي المحلي، وخاصة بعد عام 2004. ولكن نتيجة انتهاء الارتفاع الكبير في تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة في عام 2006، بسبب الخصخصة الجزئية لشركة الاتصالات التونسية في تلك السنة، كانت نسبة متوسط الاستثمارات الخارجية المباشرة/الناتج المحلي الاجمالي 3.2 في المئة لعام 2000.

وقد تساعد استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإسهام بشكل كبير في الابتكار المخطط له، والأبحاث والتطور، وتحسين أداء القطاع الخاص.

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

سفيان غالي أستاذ الاقتصاد وعميد المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية في جامعة تونس. متخصص في مجالات المنظمات الصناعية والاقتصاد الدولي. له منشورات متخصصة في مجلات دولية، ساهم في العديد من الدراسات لوكالات وطنية تونسية ومنظمات مثل ITCEQ وIACE ومنظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، FEMISE، منتدى البحوث الاقتصادية، وشبكة التنمية العالمية. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

سامي رزغوي استاذ في جامعة منوبة في تونس. متخصص في مجالات سياسات الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الدولي، اقتصاديات الصناعة وسياسة الابتكار. مؤلف العديد من البحوث المنشورة في المجلات الدولية وهو أيضًا مستشار ومساهم في تقارير مختلفة لوكالات دولية (ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، FEMISE، معهد البحر الأبيض المتوسط) ومؤسسات وطنية (معهد الدراسات الكمية، المعهد العربي لمدراء الأعمال، وزارة التجارة، وهيئة ترويج الاستثمار). حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.